أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أن إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي على أنظار القضاء للنظر في إصدار حكم بالتصفية والحل، لن يؤثر على الساحة المصرفية والمالية التونسية و لا بصورة البنوك في الخارج.
وقال الثلاثاء في مقر البنك خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على مختلف أطوار ملف البنك الفرنسي التونسي، انه كان بالإمكان التمديد في إجراءات الإنقاذ والتمادي فيها تجنبا لكل تأويلات في الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس حاليا إلا انه كان من الضروري اتخاذ مثل هكذا قرار وانه تمت معالجة الملف من كل الجوانب التقنية والقانونية من اجل حماية القطاع المصرفي في البلاد.
وأكد أن القرار المتخذ مساء يوم أمس الاثنين من طرف لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016، لن يكون له أيضا تبعات على تصنيف البنوك التونسية من طرف مختلف مؤسسات وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات المالية الدولية.
وابرز أن وكالات الترقيم سوف تستحسن هذه العملية التي عكست صلابة القطاع المالي التونسي وخاصة وجود قوانين واليات تتفاعل مع مثل هذه الوضعيات. وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي أن وكالات الترقيم لدولية ستعتبر تسجيل تقدم لتونس في التعاطي مع أول ملف إفلاس بنك تتعرض له وفق رأيه.
ولفت بالقابل أن الإعلان عن إحالة أول مؤسسة بنكية في تونس إلى القضاء لإمكانية تصفيتها وحلها ليس بالأمر المقبول والجيد خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به تونس ولكنه ابرز انه تم استيفاء جميع المراحل للوصول إلى هذه النهاية.
وعاد محافظ البنك لمركزي على أهم أطوار ملف البنك الفرنسي التونسي المحدث سنة 1879 بالتطرق إلى النزاع القانوني بين الدولة التونسية والمجموعة العربية الدولية للأعمال الذي اندلع في سنة 1982 وتواصل إلى الان.
ولاحظ انه تم عرض الملف في 2003 على مركز التحكيم لدولي وتخللته في الأثناء العديد من المحاولات الصلحية ولكنها باءت كلها بالفشل ما جعل النزاع ينعكس على البنك لفترة دامت 4 عقود انعكست سلبا على اداءه المالي. وذكر المحافظ أن السلطات التونسية سعت في 2007 و 2010 تخصيص البنك لكنها باءت بالفشل نظرا للتكلفة لمالية الباهظة لعملية تطهير البنك.
ومن جهة أخرى وعند توفر الترسانة القانونية المتمثلة في إحداث لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 قال مروان العباسي انه أمكن إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي وتعيين مفوض لإنقاذه ولكن الوضعية المالية الصعبة حالت دون ذلك.
ووفق مؤشرات البنك المركزي ويبلغ رأس مال البنك 5 ملايين دينار ويبلغ عدد فروعه 5 وان عدد الأعوان الذين لا يزالون في حالة نشاط لا يتجاوز 67 موظفا. ويبلغ حجم التعهدات 279 مليون دينار وهي محل نزاع ويقدر العجز المتراكم ما بين 400 و 500 مليون دينار.
ومن جانبه تعهد مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية جعفر ختاش، بخلاص حقوق جميع حرفاء البنك البالغ عددهم في حدود 7500 حريف وتعويضهم في ظرف 20 يوم عمل. وشدد على أن الصندوق البالغ موارده 600 مليون دينار جاهز لتعويض جميع لعملاء ومودعي البنك الفرنسي التونسي والبالغ قيمتها حوالي 20 مليون دينار.
كما سيتولى الصندوق بحسب المتحدث، تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع (33 حريف) وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.
وبخصوص الجانب الاجتماعي فقد أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية محمد لعقربي انه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإدماج 67 موظفا العاملين في البنك الفرنسي التونسي في بقية البنوك التونسية لعمومية ولخاصة مع ضمان حقوقهم المادية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/03/2022
