نبه مرصد الخدمات المالية (مستقل) من الانتشار اللافت لصفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، تَدَّعِي قدرتها على القيام بعمليات مالية مخصوصة، من قبيل إرسال الأموال إما عن طريق التحويلات البنكية، أو عبر وسائط أخرى. وكشف المرصد في بلاغ له، أن هذه المعاملات تتميز بأنها لا تشترط التعامل مع البنك المركزي التونسي أثناء القيام بإرسال أو استقبال الأموال.
ونبه المرصد في هذا الصدد من لخطورة مثل هذه الصفحات التي تدعي أنها قادرة على توفير خدمة التحويلات المالية دون التعويل على البنك المركزي، معتبرا ذلك من قبيل التحيل على المواطنين والمؤسسات. ويؤكد المرصد أن الانسياق وراء الإعلانات المغرية والمخالفة للقانون لا بد أن تكون وراءها عمليات تحيل.
واعتبر البلاغ أن مخالفة قانون الصرف المنصوص عليه في مجلة الصرف التونسية يعرض صاحبه لإجراءات جزائية صارمة جدا، لذلك ينبه مرصد الخدمات المالية كل من تغريه مثل هذه الدعايات بعدم الانسياق وراءها لأنها لا تتجاوز كونها عمليات تحيل وابتزاز اموال، التونسيين من أجل سلبهم أموالهم،
وأبرز المرصد أن القانون في هذا السياق واضح وصريح ولا يحتاج لأي تأويل أو تفسير، فكل المعاملات المالية التي يتم بمقتضاها إرسال الأموال خارج أرض الوطن لا بد وأن تكون مطابقة للقوانين والإجراءات المعمول بها في تونس.
مهدي
تم النشر في 07/04/2022
