صادق البرلمان الفرنسي في الأسبوع الماضي (21 ماي 2025) على قانون يمنع التسويق عبر الهاتف والاتصال بالمواطنين لعرض عليهم منتوجات تجارية (lutter contre le démarchage téléphonique) ما يطرح تحديات كبيرة على نشاط مراكز النداء في تونس قد تهدد باندثارها وما سينجم عنه من تبعات على مستوى الاف مواطن الشغل التي توفرها مراكز النداء في تونس.
ويحجر القانون الفرنسي الجديد على المؤسسات اجراء السويق بواسطة الهواتف سواء مباشرة او عبر وسيط من دون الحصول على موافق الشخص المعني مع اعتماد استثناء يتعلق بمسائل مهنية اين يمكن لمشغل الهاتف الاتصال بالمواطن الفرنسي بشأن عقد جاري او مسدي خدمات على غرار شركات الكهرباء الاتصال لتقديم عرض تجاري معين مع اشتراط انهاء المكالمة فورا في رفض الحريف.
وينتظر ان يدخل القانون الجديد الخاص بالتسويق عبر الهاتف في فرنسا حيز التطبيق في 11 اوت 2026 لغرض السماح للمؤسسات الي تنشط في مجال التسويق عبر الهاتف بان تنظم نفسها وتتأقلم مع القانون الجديد.
وتضمن القانون الجديد فض عقوبات مالية تصل الى 20 بالمائة من رقم معاملات السنوي للشركات العاملة في مجال التسويق بالهاتف في ظل دراسة حديثة أظهرت ان حوالي 97 بالمائة من الفرنسيين يتحرجون وتمم تقريبا مضايقتهم من خلال التسويق بالهاتف.
والملف للانتباه في هذه العملية قد يكون لها تبعات سلبية على قطاع اقتصادي وخدماتي هام في تونس وهو قطاع مراكز النداء التي تقريبا علاقة مباشرة مع الحرفاء اذ شهد هذا النشاط في تونس خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا وشكَل مصدر لتوفير الشغل بكثافة لا سيما لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل.
ويعمل في تونس حاليا حوالي 200 مركز نداء تشغل نحو 25 ألف موطن شغل اغلبهم أصحاب شهائد عليا علاوة على انها صارت تمثل فرصة للشباب للدخول الى الحياة العملية والمهنية وخاصة مصدر للحصول على اجر شهري.
وتنشط مراكز النداء في تونس في عدة مجالات في علاقة بالتكنلوجيا والتسويق والمحاسبة والخدمات بشتى أنواعها علاوة على ان مداخيل القطاع تقدر بنحو 300 مليون أورو (حوالي 1 مليا دينار) سنويا وفق الغرفة الوطنية النقابية للقطاع.
ويعد مركز النداء الفرنسي (Télé performance) أكبر مستثمر في مراكز النداء في تونس ما يعني حتما ان القانون الفرنسي الجديد بعلاقة بمنع التسويق عبر الهاتف سيشمله سيما وانه يعد رائد عالمي في مجال مراكز النداء اذ يوفر العمل لأكثر من 500 ألف شخص ويحقق رقم معاملات سنوي في حدود 8 مليار أورو (25 مليار دينار تونسي).
جدير بالتأكيد ان القانون الفرنسي الجديد دخل حيز النفاذ في صائفة السنة المقبلة فان عديد مراكز النداء في تونس التي تنشط في مجل التسويق عبر الهاتف وتتعامل مع فرنسا فإنها قد تضطر الى تغيير سياستها إما عبر التقليص من العمال او ان ستجبر على تسريح العمال ما يقلص من افاق التشغيل لشريحة واسعة من خريجي الجامعات.
م.ز
تم النشر في 28/05/2025
