تداول مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس 02 ديسمبر 2021 في 5 مشاريع مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء واستغلال عدة مواقع عبر الطاقة الفولطوضوئية في كل من تطاوين وتوزر وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة.
وتأتي هذه اللزمات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2017-2020، الذي يهدف لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطوضوئية.
وتعمل تونس على رفع مساهمة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (من الطاقة الشمسية والرياح) الى زهاء 30 بالمائة من اجمالي الطاقة في البلاد بحلول سنة 2030، وانتاج حوالي 3000 ميغاواط من الطاقة الفولطوضوئية.
وبدأت المحطة الفولطوضوئية توزر 2 ، مرحلة التجارب خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر ومن المنتظر أن تنطلق في الانتاج الكلي في غضون شهر، في حين دخلت محطة توزر1 حيز الانتاج النهائي في شهر مارس 2021 بنسبة 80 بالمائة، وتمتد المحطتين على مساحة جملية تقدر بـ40 هكتار لإنتاج 20 ميغاوات وبتكلفة 11 فاصل 5 مليون أورو لكل محطة بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية .
وينتظر أن تبدأ قريبا أشغال مشروع تركيز محطة استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بمنطقة برج بورقيبة التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين بكلفة جمليّة تقدر بنحو 40 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال بعد 24 شهرا من انطلاق الأشغال بطاقة انتاج ستبلغ 200 ميغاوات.
مراسيم تسهل مشاريع المحطات الفلطوضوئية
وحسب مصدر لـ"البورصة عربي" سيساهم اصدار مشاريع المراسيم حول هذه اللزمات في تسهيل عمليات تركيز هذه المحطات عبر تمتيع هذا المشروع بالحقوق العينية لتأمين تمويله من قبل البنوك وبالتالي إنجازه.
وباعتبار ما نص عليه القانون المتعلق بنظام اللزمات " تنطبق أحكام هذا القانون على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص القطاعية الخاصة بها الجاري بها العمل" و بالنظر إلى أن القانون القطاعي عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية ينص على ان استغلال الأراضي الفلاحية يتم في اطار التخصيص او الكراء او حق الانتفاع وبالتالي لا يسمح بإسناد لزمة، فقد تم التنصيص صراحة ضمن مشاريع القوانين على تمتيع المشاريع بالحقوق العينية على معنى الفصل عدد 39 من قانون نظام اللزمات بصرف النظر عن أحكام القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتسهيل انطلاق اشغال واستغلال هذه المحطات.
ولا تزال اللزمات الممنوحة لإنتاج 500 ميغاوات من الكهرباء في كل من توزر(50 ميغاواط) وسيدي بوزيد(50 ميغاواط) وقفصة(100 ميغاواط) والقيروان(100 ميغاواط) وتطاوين(200 ميغاواط) لا تزال في طور الانجاز وكذلك الحال بالنسبة الى لزمة انتاج 300 ميغاوات باستخدام طاقة الرياح بنابل.
يشار الى ان عددا من المشاريع من محطات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعرف تعطيلات لدخولها في شبكة انتاج وتوزيع الكهرباء على شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب خلاف بين جامعة الكهرباء والغاز باتحاد الشغل ووزارة الصناعة والطاقة حول عدة مسائل من ابرزها التخوف من اللجوء الى تخصيص انتاج الكهرباء في تونس من جهة والسعر المتدني جدا لتمرير انتاج الطاقات المتجددة على شبكة توزيع الكهرباء من جهة أخرى.
برامج للانتاج الذاتي للطاقة الفلطوضوئية بالمؤسسات والمنازل
وتستهدف تونس عبر مشاريع الطاقة البديلة وخاصة الطاقة فولطاضوئية، خفض تكاليف إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني وكذلك تكاليف دعم الطاقة. كما تهدف إلى خفض الواردات الوطنية من الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة، كما تستهدف الدولة قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، في إطار نظام الترخيص في إطار مشروع "Prosol Elec " ، الذي شرعت فيه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، سنة 2010 ، تم تنفيذ مشاريع لتركيب معدات للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقة فولطاضوئية وربطها بجهد منخفض ، لصالح 35000 أسرة.
وبدأت تونس استراتيجية تستهدف من ورائها المؤسسات العمومية من خلال إعداد برنامج جديد للانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية ويتكون هذا البرنامج من تركيب الألواح فولطاضوئية في مباني الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وغير الإداري وتعزيز الإنتاج الذاتي للكهرباء.
ويهدف البرنامج إلى تركيب 30 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية على مدى 4 سنوات (2021-2024) في أكثر من 250 مؤسسة عمومية لتقليل فواتير الطاقة بنسبة 20 بالمائة. وهي مشاريع ذات قدرة لا تقل عن 10 ميغاواط لكل مؤسسة مع إعطاء الأولوية لمباني الدولة (وزارات الصحة والتعليم ، إلخ). ويتم تمويل المشروع من قبل بنك التنمية الألماني ، باستثمار حوالي 200 مليون دينار.
كما تسعى تونس لتركيز الألواح الشمسية في جميع المنازل عبر برنامج "Prosol Elec" المخصص للأسر التي تستهلك ما بين 1200 و 1800 كيلو واط / ساعة من الكهرباء سنويًا و " Prosol Elec social electric " للأسر التي تستهلك أقل من 1200 كيلو واط / ساعة سنويًا. وسيتم إطلاق هذين البرنامجين ، كجزء من عمل تجريبي ، في منطقة توزر ، مع تركيب 4000 نظام لوحة كهروضوئية بحلول عام 2022، وبمجرد تعميم هذا المشروع ، على مدى 5 سنوات ، سيسمح لحوالي 800 ألف أسرة تونسية بتوفير ما يصل إلى 41 مليون دينار تونسي. ستولد 53 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، مما سيقلل 0.88 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2044.
مشاريع الطاقة الفلطوضوئية لا تحقق القيمة المضافة:
ورغم الأهمية التي توليها الدولة التونسية لقطاع الطاقة الشمسية إلا أن هذا المجال لازال يعرف عديد الصعوبات والمعوقات لعل أهمها أن تونس لم تحقق القيمة المضافة المرجوة من مشاريع الطاقة الفلطوضوئية وهو ما يفسر أن 95 بالمائة من دراسات الجدوى الخاصة بمثل هذه المشاريع تجرى في الخارج ومجمل معدات صناعة المحطات تستورد من الخارج.
وقد ساهمت هذه الوضعية في وضع تونس كمستهلك سلبي وليس كمنتج للقيمة المضافة في مجال الطاقة الفلطوضوئية وخلق مواطن شغل كبيرة في هذا المجال الحيوي ذلك أن المحطات الجاهزة لا تحتاج لموارد بشرية كبيرة بل ان محطة الطاقة الشمسية قيد التشغيل لا تستخدم أي موارد بشرية تقريبًا ويتم التحكم فيها تمامًا عن بُعد. وترتفع التشغيلية في مراحل البحث والتطوير والدراسات والتصميم والبناء وصناعة مكونات الطاقة الشمسية.
أمير البجاوي
تم النشر في 03/12/2021
