أعلنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي عن مراجعة المعاليم الديوانية لأكثر من 1.500 مادة استهلاكية غير ضرورية وتعد من الكماليات أو لها مثيل مصنوع محليا. وأبرزت أمس خلال المؤتمر الصحفي لتقديم قانون المالية لسنة 2022 ان هذا الاجراء يصب في إطار حماية الصناعة المحلية ومواجهة المنافسة الخارجية والتحكم في العجز التجاري وارتفاع الواردات.
وبلغ العجز التجاري لتونس خلال الاشهر الإحدى عشرة الأولى من هذه السنة 14.653 مليون دينار مقابل عجز ب 11.666 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بحسب ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشريتها بخصوص "التجارة الخارجية بالأسعار القارّة".
وأوضح معهد الإحصاء أن هذا العجز يأتي تبعا لتحسّن الصادرات بنسبة 20.4 بالمائة وتطوّر الواردات بنسبة 21.7بالمائة. وسجلت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا ب 0.8 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتصل الى مستوى 74.2 بالمائة.
وأكدت الرابحي ان المواد التي وقع استهدفها بتعديل المعاليم الديوانية هي مواد كمالية غير ضرورية وليست مواد أولية أو مواد نصف مصنعة أو تجهيزات، وقد تم التعديل في احترام تام للمعاليم المثبتة في إطار المنظمة العالمية للتجارة احتراما لالتزامات الدولة التونسية.
وبينت أن مراجعة المعاليم الديوانية ستشمل عديد المواد الاستهلاكية التي لها مثيل محليا على غرار الأجبان والخضر والعسل والغلال والفواكه الجافة وعباد الشمس والمستحضرات الغذائية والمشروبات الكحولية والخمور والرخام والاسمنت ومواد تجميل ومواد بلاستيكية والعجلات المطاطية والمنتوجات الجلدية والملابس الجاهزة ومنتجات خزفية وبلورية.
وأشارت إلى ان هذه المواد يقع انتاج مثيلها في معامل تونسية ويتوجب حماية هذه المصانع وإتاحة الفرص أمامها للتصدير والاستثمار اكثر، معتبرة ان هذا القرار "جريء" كان من المفروض اتخاذه منذ سنوات لدفع الصناعة المحلية والمحافظة على مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتوجه نحو التصدير.
أمير البجاوي
تم النشر في 29/12/2021
