أعلن بلحسن شيبوب مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان أكثر من مليون عائلة تونسية تستهلك الكهرباء بأقل من 100 كيلواط ساعة في الشهر ستتمتع باللاقطات الفولتوضوئية لتنتج الكهرباء ذاتيا وبشروط ميسرة.
ومن شان هذا البرنامج الذي أطلق عليه PV SOCIAL الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ان يخفف فاتورة استهلاك الكهرباء لهذه العائلات من جهة ويعود بالنفع على الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) للتقليص من استعمال الغاز الطبيعي المورد بالعملة الصعبة من جهة أخرى.
وأفاد في حوار مع موقع "البورصة عربي" أن هناك شروط في الغرض للتمتع بهذا البرنامج على غرار تملك المنزل وتوفر مواصفات خاصة بالأسطح لتركيز اللاقطات الفولتوضوئية. الحوار.
لقد تم مؤخرا تنظيم ملتقى لتقييم برنامج المخطط الشمسي التونسي، ماهي النتائج الأولية لهذا المخطط؟
وجب التوضيح ان الندوة التي انعقدت مؤخرا هي عبارة عن اختتام المساندة الفنية للمخطط الشمسي التونسي اثر تخصيص برنامج التعاون الفني الألماني تمويل بقيمة 7 مليون اورو (حوالي 22 مليون دينار) لمرافقة تونس في وضع المخطط الشمسي التونسي على مستوى الدراسات والإحاطة على مستوى إعداد طلب العروض والدعوات لتقديم المشاريع و الأطر القانونية.
كما تعلقت المرافقة الفنية في كل ما يهم المساعدة الفنية في الطاقات الشمسية والهوائية والفولتوضوئية ومواقع والاندماج في الشبكة الكهربائية والمساعدة على توفير مكتب دراسات فني دولي أو مكتب محاماة دولي لإعداد طلبات العروض الدولية لعقود في ما يخص بلورة الأسعار وإعداد كراسات الشروط
ولذا وجب التفريق بين اختتام المرافقة الفنية للمخطط الشمسي التونسي الذي انطلق في 2017 وتم اختتامها في 2021 غير أن المخطط الشمسي سيتواصل إلى افق سنة 2030.
ماذا عن تقدم برنامج المخطط الشمسي التونسي؟
تم منذ 2013 وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة عبر العمل على التقليص من العجز التجاري الطاقي الأولية (غاز ونفط) الذي بلغ سنة 2019 حوالي 59 بالمائة وفي 2020 وصل إلى 57 بالمائة.
وعلى مستوى الغاز فان العجز يعد أعلى إذ وصل إلى زهاء 65 بالمائة في 2019 وان المنوال الطاقي التونسي المرتكز على الغاز لإنتاج الكهرباء وصل إلى حده موضحا أن 97 بالمائة من إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي.
ولأجل ذلك تم إعداد استراتيجية وطنية منذ 2013 أفضت إلى أن الحلول ليست كبيرة وان الحل الأمثل لتونس إدماج 30 بالمائة من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030 عبر انجاز مخطط شمسي يرمي الى حسن توظيف الإمكانيات والطاقات التي تزخر بها تونس على غرار الاشعاع الشمسي لنحو 300 يوم في السنة.
وتبعا لذلك تم سن قانون في 2015 لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة تم خلاله تحديد 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في تونس.
هل من فكرة عن تقييم هذه الأنظمة الثلاثة؟
يهم النظام الأول وهو نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء وهو موجه للصناعيين والناشطين في مجال الخدمات الراغبين في إنتاج الكهرباء الخاص بهم انطلاقا من الطاقات المتجددة.
وفي الجهد المخفض هناك برنامج الأسطح الشمسية للمنازل (بروسول الاك) تم خلاله انجاز أكثر من 100 ميغاواط ما يعادل حوالي عن 200 هكتار من اللاقطات الشمسية تم تركيزها.
وبالنسبة إلى الجهد المتوسط والجهد العالي تم إثر قانون 2015 لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ملاحظة أن نسق انجاز المشاريع لم يكن مرتفعا مرتفع من خلال إسناد 230 ترخيص بقدرة جملية في حدود 45 ميغاواط والحال أن طاقات الصناعيين والخدمات تتجاوز 1500 ميغاواط.
وفي 2019 تم تنقيح قانون 2015 وتم على إثره السماح لإنتاج الكهرباء عن طريق تكوين شركة مشروع من خلال الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيعه للمستهلك والفوائض تبيعه للستاغ وهو ما يعني في تحرير جزئي في بيع الكهرباء الذي كان حصرا عند الستاغ.
ويجب التأكيد والتوضيح نقطة اعتقد انها جد مهمة وهي أن هذه العملية لا ينبغي أن تثير موضوع التفويت في الستاغ. كما ان تنقيح قانون 2019 سمح بتدعيم تنافسية المؤسسات الصناعية بتفادي تباين أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية الأمر الذي سيؤثر على كلفة المنتوج ولأجل ذلك يتأكد العمل على استقرار سعر الكلفة الطاقية، ولن يتم الوصول إلى استقرار أسعار الكلفة الطاقية إلا عبر التوجه نحو الطاقات المتجددة.
هل للستاغ في ظل وضعيتها المالية الصعبة الموارد المالية لشراء فائض الإنتاج المتأتي من الطاقات المتجددة الذي تنتجه المؤسسات؟
في الواقع إن كل كيواط ساعة تحصل عليه من الطاقات المتجددة سيعوض للستاغ كمية هامة من الغاز الطبيعي مستوردة.
كما ان ربح الستاغ يتجسم في أن الكيلوواط المتحصل عليه من الطاقات المتجددة سيكون تكلفته اقل ثمنا من الكيلوواط المنتج عبر الغاز الطبيعي المورد، الى جانب ان سعر كيلواط ساعة غاز طبيعي في 2019 بلغ 200 مليم وان معدل إنتاج كيلواط ساعة متأتي من الطاقات المتجددة 80 مليما أي 120 مليم ربح للستاغ و أن مجموع الربح قد يصل إلى حوالي 135 مليون دينار سنويا ما يعادل 45 مليون دولار بالعملة الأجنبية.
لقد سمح قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للمؤسسات العمومية والبلديات بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة ماذا عن تقدم المسالة؟
فعلا لقد سمح قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للمؤسسات العمومية والبلديات بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، غير انه تم تلقي مطلب وحيد فقط من بلدية واحدة. ووفق تفسيري لهذا التواضع بان البلديات لها موارد مادية لا تسمح لها بتركيز اللاقطات الفولتوضوئية لإنتاج الكهرباء بطريقة ذاتية
وبالمقابل فان هناك مؤسسات عمومية وخاصة المستشفيات شرعت في القيام بالدراسات لإنتاج الكهرباء ذاتيا اذ أن هناك برنامج مرافقة مع التعاون الفني الألماني في الغرض بالإضافة الى أن المؤسسات العمومية بما أنها تخضع إلى كراس شروط الصفقات العمومية تم منحهم الترخيص لإنجاز هذا النوع من المشاريع قبل تقديم الدراسات. كما تقدمت عدة مؤسسات أخرى على غرار الصوناد لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
كيف ستنتفع العائلات التونسية من هذا الزخم من الطاقات المتجددة اثر تركيز اطار قانوني واتخاذ جملة من القرارات؟
هناك أكثر من 1 مليون حريف في الستاغ لهم تعريفة منخفضة (استهلاك اقل من 100 كيلواط ساعة شهريا) بكلفة اقل من 100 مليم للكيلوواط ساعة شهريا ومدعمين بأكثر من 60 بالمائة الى جانب تواجد في نفس هذه الشريحة حرفاء يستهلكون الكهرباء اقل من 50 كيلواط ساعة شهريا وان السعر المعمول به هو 66 مليما يتكلف على الدولة في حدود 330 مليم
ووقد تقرر اعتماد برنامج لتركيز اللاقطات الشمسية لهذه الشريحة لكي هي تستفيد والدولة تستفيد أيضا من تقليص دعم الكهرباء لهذه الشريحة وان هناك شروط في الغرض للتمتع بهذا البرنامج الذي أطلق عليه (PV SOCIAL) .
ماذا عن نظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة؟
هذا النظام موجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 10 ميغاواط للفلطاضوئية و30 ميغاواط للطاقة الهوائية. و بالنسبة المشاريع الصغيرة هناك نوعان من المشاريع ما بين 1 و10 ميغاواط. والمشاريع ذات طاقة انتاج ب 1 ميغاواط يتم الاستثمار فيها بالدينار التونسي فقط وموجه للتونسيين والى الآن تم إسناد 24 موافقة مبدئية وحاليا الجولة الرابعة بصدد انجاز التقييم الفني موضحا أن معدل التعريفة 180 مليم. وبشان مشاريع 10 ميغاواط تم الى اليوم إسناد 18 موافقة مبدئية ومعدل تعريفة ب 118 مليم.
وماذا عن نظام اللزمات؟
فيما يخص هذا الصنف من الأنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تم إطلاق طلبي عروض الأول يخص محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بقوة 300 ميغاواط في جبل سيدي عبد الرحمان (ولاية نابل) وجبل طباقة (ولاية قبلي) وتم الانتهاء من فض بعض الإشكاليات الإدارية مع وزارة الدفاع الوطني الانطلاق في عملية سرعة الرياح.
كما ان مشاريع أخرى بطاقة 500 ميغاواط الذي يعد نجاح عالمي بأحسن تعريفة على المستوى الافريقي. وتم القيام بالتفاوض مع المستثمرين بحملهم على جلب البنوك التي تمولهم لان هذه المشاريع 75 بالمائة منهم من البنوك وفي موفى افريل من العام الماضي وتم إطلاق المفاوضات في ماي والانتهاء منها في فيفري 2021. وتم ابرام اتفاق مشاريع وتم عرضهم على لجنة الطاقة بالبرلمان وتمريرهم على الجلسة العامة بمجلس نواب للمصادقة على هذه المشاريع.
واعتقد ان المشاريع بقوة 500 ميغاواط ستكون الانطلاقة الفعلية للطاقات المتجددة في تونس بقيمة استثمارات في حدود 400 مليون دولار (أي ما يعادل نقطة في الناتج الداخلي الخام للبلاد) وتمكين من الترفيع في الاستقلالية الطاقية لتونس ونقل التكنولوجيا وتامين التزويد علاوة على التخفيض في كلفة الإنتاج وخلق مواطن الشغل.
هل ان شبكة الستاغ قادرة على استيعاب انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة؟
الطاقة المراد تركيزها من إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات في افق سنة 2030 في تونس على تقدر ب 3800 ميغاواط و ان الدراسات التي تم إنجازها تظهر ان حوالي 2000 ميغاواط لن تطرح أي اشكال في ادماجها في الشبكة غير ان الاشكال الموالي سيكون في كيفية إيجاد الحلول بداية من سنة 2025.
ومن ضمن الحلول التي يتم الاشتغال عليها عملية تخزين الكهرباء المنتج بواسطة الطاقات المتجددة في بطاريات واستعمال الطاقة الحرارية للشمس وتخزينها. ومن ضمن الحلول الأخرى استعمال الطاقات المتجددة لتحلية المياه واستعمال فائض الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الذي ينخرط تماما مع سياسة الانتقال الطاقي في تونس لان حرق الهيدروجين يقع تفادي الانبعاثات الغازية والغازات السامة المضرة للبيئة والمحيط.
عمر العودي
تم النشر في 22/06/2021
