كشف نجيب السنوسي في حوار "للبورصة عربي" ان الوزارة بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة تعمل على إعادة تطوير أنظمة الادخار السكني وتطويعها لتيسير النفاذ الى تمويل السكن في تونس في ظل الارتفاع الملحوظ لكلفة التمويل البنكي.
واقر المسؤول بان ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية اثرت بشكل ملموس على اقبال التونسيين على الحصول على قروض السكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما اكد على ان الاستراتيجية للسكن خلال الفترة من 2025 الى 2035 سيتم خلال القيام بالعديد من الإصلاحات على المستوى التشريعي في اتجاه إعطاء دفع جديد لقطاع السكن في البلاد.
ما هي اهم التحديات التي تواجه قطاع السكن في تونس حاليا؟
تتمثل أهم التحديات المستقبلية لقطاع السكن في تونس، في الاستجابة للحاجيات السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود وتنشيط قطاع البناء الذي يمثل 6.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن مساهمته في تشغيل ما يقارب نصف مليون مواطن بصفة مباشرة.
ولكن لا يجب التغافل عن الإشكاليات والتحديات المرتبطة بازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري العشوائي حيث تتراوح نسبة المساكن التي تنجز خارج الإطار المنظم وفي الاحياء العشوائية بين 40 و45 بالمائة من مجمل المساكن المنجزة وكذلك عديد النقائص التي جعلت المنظومة الحالية غير قادرة على تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على مسكن يتلاءم مع قدرتها المالية.
وتتعلق اهم هذه النقائص في طول إجراءات اعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية وغياب اليات لتمويل تنفيذها وتعقد إجراءات تقسيم الأراضي ومراحل الترخيص في البناء الى جانب تراجع انتاج الأراضي المهيأة وندرتها وارتفاع اثمان الأراضي للصالحة للبناء.
كما تتثمل اهم النقائص في توجه الطلب الى الاراضي المتواجدة خارج حدود امثلة التهيئة العمرانية وبروز احياء سكنية فوضوية على الراضي الفلاحية المحيطة بالمدن مع محدودية انتاج المساكن والمقاسم الاجتماعية الموجهة للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل.
نظمت الوزارة في بداية السنة ندوة لتحيين استراتيجية السكن في تونس ما هي اهم مخرجات وتوصيات هذه الاستراتيجية؟
اعدت وزارة التجهيز والاسكان اعدت في سنة 2015 استراتيجية خاصة بالسكن أثمرت العديد من البرامج والمشاريع، وحاليا تنكب الوزارة على مراجعة هذه الاستراتيجية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ونظرا أيضا للصعوبات المستجدة على غرار ارتفاع مواد البناء وارتفاع الطاقة واليد العاملة وتراجع المخزون العقاري.
وتم للغرض تنظيم في بداية العام تنظيم ورشة عمل وتمت دعوة كافة المتدخلين في قطاع السكن والبناء في تونس للتباحث في خصوص واقع وافاق قطاع السكن في تونس.
وتم تحديد 4 محاور كبرى سيتم الاشتغال عليها في الاستراتيجية الجديدة، إذ يهم الاول توفير الرصيد العقاري ويعنى الثاني بتوفير السكن وتمويله ويتعلق الثالث بالعناية بالرصيد السكني القائم وخطة الدخل في هذا المجال فيما سيركز المحور الرابع على اليات التخطيط العمراني والترابي.
كما تم ضبط مخطط عمل لتنفيذ هذه المخرجات ضمن استراتيجية جديدة للسكن خلال الفترة 2025/2035 مع تحيينها باستمرار أخذا في الاعتبار التطورات التي قد تطرأ على قطاع السكن والتعمير في البلاد.
هذا وسيتم خلال العشرية القادمة العمل على توفير الرصيد العقاري الضروري والأراضي الصالحة للبناء، بالإضافة الى التركيز على الجانب التشريعي من خلال المراجعة الشاملة والكلية لمجلة التهيئة الترابية التعمير التي سيتم الانتهاء من اعدادها في الفترة القادمة.
وفي الاثناء من المهم بحسب اعتقادي أن تكون هناك اليات معتمدة متوفرة على غرار تحيين امثلة التهيئة الترابية مع تطوير منظومة تدخل الباعثين العقاريين العموميين (السنيت والسبرولس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني) في اتجاه دراسة تموقعهم مستقبلا وتحديد دورهم والتفكير في وظائف جديدة.
وركز نجيب السنوسي على مسالة الية التمويل السكن معترفا بان التمويل يعرف بعض الصعوبات في السنوات الأخيرة لان قروض السكن مرتبطة بنسبة الفائدة المديرية التي تبلغ حاليا 8 بالمائة مع توظيف البنوك لنسبة فائدة في السوق النقدية قد تصل اجمالي القرض الى ما بين 11 و12 بالمائة ما جعل النفاذ الى القرض السكني صعب في البلاد.
واكد على أهمية النظر خلال الاستراتيجية الجديدة للسكن في مسالة التمويل بعلاقة مع اليات التمويل المتاحة وفي مقدمتها أنظمة الادخار السكني في اتجاه اعادة تطويرها وتطويعها لتيسير النفاذ الى تمويل السكن في تونس.
يجمع كل المتدخلين في مجال ابعث العقاري في تونس على غلاء الأسعار المنازل والشقق ماذا عن اهم أسباب هذا الغلاء وهل للوزارة خطة للضغط في الغرض؟
وجب الإقرار بان ارتفاع كلفة البناء واقع ملموس تم تسجيله في السنوات الأخيرة، لعدة أسباب أبرزها ندرة الرصيد العقاري الامر الذي على الثمن مع ارتفاع كلفة مواد البناء الأساسية على غرار الاسمنت والحديد والاجر علاوة على تطور كلفة اليد العاملة مع زيادة كلفة التمويل، الامر الذي أثر اجمالا على تطور كلفة المنازل والشقق.
كما أن الية التمويل السكن تعرف بعض الصعوبات في السنوات الأخيرة لان قروض السكن مرتبطة بنسبة الفائدة المديرية التي تبلغ حاليا 8 بالمائة مع توظيف البنوك لنسبة فائدة في السوق النقدية قد تصل اجمالي القرض الى ما بين 11 و12 بالمائة ما جعل النفاذ الى القرض السكني صعب في البلاد.
واعتقد انه خلال الاستراتيجية الجديدة للسكن سيتم التركيز على عنصر التمويل بعلاقة مع اليات التمويل المتاحة وفي مقدمتها أنظمة الادخار السكني في اتجاه اعادة تطويرها وتطويعها لتيسير النفاذ الى تمويل السكن في تونس.
ماذا عن برامج الوزارة لتوفير مخزون عقاري للباعثين العقاريين العموميين والخواص خاصة في ولايات تونس الكبرى؟
وجب التوضيح بأن الوكالة العقارية للسكنى تقوم بدور كبير في توفير رصيد عقاري في كافة انحاء البلاد اذ توفقت الى الان من تهيئة حوالي 8 الاف هكتار ولها العديد من المشاريع الجارية حاليا على غرار مشروع حدائق تونس (تونس الغربية) على مساحة 330 هكتار مع تهيئة أراضي في كل من الزهراء وفوشانة والمحمدية (ولاية بن عروس)
وفي المقابل من الضروري ان تؤدي البلديات دورا أكبر في توفير الأراضي وتأخذ في الاعتبار التوسع العمراني في المناطق البلدية بالإسراع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية بتخصيص أراضي للتعمير
وأرى ان الاستراتيجية الجديدة للسكن ستأخذ في الاعتبار جملة الإشكاليات وتطور الوضع العقاري في البلاد فضلا عن مراجعة مجلة التعمير، سيما وأن الوزارة انطلقت في مراجعة مجلة التعمير، بالتركيز على تبسيط اجراءات المصادقات في مجال رخص البناء والتقليص من مدة إسناد رخص البناء في أوقات معقولة والتقسيمات وامثلة الهيئة العمرانية.
حاوره مهدي الزغلامي
تم النشر في 18/07/2024
