قال محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسات النقدية في البنك المركزي، إنه لا وجود لحلول أخرى أمام الدولة سوى الاقتراض الداخلي، خاصة في ظل الكلفة الباهظة جدا التي يمكن ان تتحملها تونس في حال الخروج على السوق العالمية للاقتراض.
وأضاف محمد صالح سويلم في تصريح اعلامي، أن المستثمرين يقبلون على شراء السندات قصيرة المدى، لأن المخاطر المتعلقة بها لا تكون كبيرة في حال ارتفاع نسبة الفائدة. وأبرز أن خزينة الدولة ووزارة المالية تحت ضغط متواصل، بحثا عن سبل تسديد السندات قصيرة المدى، خاصة إذا تزامنت مع حلول موعد سداد سندات طويلة المدى.
وأردف بالتوضيح أن الفاتورة هذه السنة كانت ثقيلة، بالنسبة لجدولة القروض طويلة ومتوسطة المدى، حيث سددت تونس إصدارا أولا بـ 953 مليون دينار في شهر أفريل وإصدارا ثانيا بـ 438.6 مليون دينار خلال شهر جوان المنقضي، في انتظار سداد إصدار بـ 735.8 مليون دينار في شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى 500 مليون أورو كديون خارجية مطالبة تونس بسدادها خلال شهر أكتوبر أيضا، وهو ما يحيل إلى أن شهر أكتوبر سيشهد ضغطا كبيرا على السيولة والوضعية المالية.
كما أشار إلى دور البنك المركزي في مساعدة الاقتصاد الوطني على تخطي مشاكل السيولة، ملاحظا أن مؤسسة الاصدار تواجه اليوم تحدّيين إثنين، الاول محاولة مجابهة الضغوطات التضخمية، والثاني الالتزام بتوفير السيولة لتنشيط الاقتصاد الوطني. واعتقد أن البنك المركزي نجح حتى الآن في الحفاظ على هذه المعادلة، وأضاف أن تونس كانت تطمح بأن تكون ساحة مالية إقليمية في وقت من الأوقات.
ومن جانب اخر اعتبر محمد صالح سويلم أن الدولة تحتاج إلى تقليص نفقاتها، من خلال الضغط على الأجور ونفقات التسيير والدعم، قائلا "حتى في صورة عودة نسق النمو، فإن الضغط متواصل على الدولة حتى تفي بالتزاماتها المالية".
وخلص الى، أن خدمة الدين في السنوات الأربعة المقبلة ستكون كبيرة، وخاصة الديون الخارجية، وهو ما يمكن أن يزيد في تعقيد وضعية المالية العمومية ويسلط ضغوطات كبيرة على الدولة.
تم النشر في 07/07/2023
