نشرت محكمة المحاسبات تقريرها بشأن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي صادقت عليه جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025. وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة.
وأسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ 11.317,954 م.د أي ما يمثل نسبة 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5.2 بالمائة تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25.4 بالمائة في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022, وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84.6 بالمائة مقابل 82.4 بالمائة في سنة 2022.
واوصت المحكمة المحاسبات بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وضبط أهداف بخصوص الإنفاق وبمتابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات حسب المعايير الدولية التي تمّ ضبطها في الغرض ضمن إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.
واكدت محكمة المحاسبات على ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر احكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات بما يحدّ من اللجوء المفرط لما تتوفر عليه الخزينة من سيولة.
ويستوجب تأمين الدور التنموي للدولة العمل على توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استعماله لتغطية النفقات الاعتيادية بما يعزز البنية التحتية وعلى التحكم في الضغط الجبائي بما يحسن مناخ الاستثمار ونسق النمو.
م.ز
تم النشر في 06/01/2026
