شدد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على وجوب اضطلاع مرصد الاندماج المالي بدوره كاملا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي لاسيما في مجالات نشر الرقمنة المالية والتثقيف المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية بما يتطلبه ذلك من نسج شراكات فاعلة مع جميع الفاعلين في القطاع المالي من سلط رقابية ومسدي الخدمات وجمعيات مهنية وقطاع خاص.
وأكد خلال إشرافه أول أمس الاثنين على الاجتماع الأول للمرصد لسنة 2021 ، على أهمية رهانات الاندماج المالي من حيث التحديات والانتظارات خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تونس حاليا.
وفي هذا السياق سجل السيد مروان العباسي محدودية مؤشرات الاندماج المالي بالمقارنة مع البنية التشريعية والتحتية واللوجستية للساحـة المالية التونسية مما يؤكد "الحاجة إلى استغلال أفضل لهذه البنية" مع العمل على مزيد تطويرها "لأجل النهوض بالرقمنة المالية وتحسين شروط النفاذ إلى التمويل من قبل الفئات الهشة أو الضعيفة" من أفراد ومؤسسات.
وخلال الاجتماع تدارس مجلس مرصد الاندماج المالي سبل تطوير نشاط المرصد للارتقاء به نوعيا بما يكرسه كفاعل مرجعي قادر على دفع الاندماج المالـي.
كما أكد على ضرورة إرساء إطار تعاون وتنسيق بين جميع أعضاء المجلس بما يُحفّز التفاعل الايجابي لأجل حوكمة ناجحة تُمكّن من الخروج بقرارات ومبادرات وتوصيات تساعد على تحسين ولوج الفئات الضعيفة إلى الخدمات المالية.
وتضبط تركيبة مرصد الاندماج المالي وقواعد تنظيمه وسيره وقائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخله بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1259 لسنة 2017 والمؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
وحسب الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يترأس مجلس المرصد محافظ البنك المركزي التونسي ويتركب من الأعضاء من مدير العام المرصد و مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي التونسي و مدير عام الاستقرار المالي والوقاية من المخاطر بالبنك المركزي التونسي و المدير العام للتمويل بالوزارة المكلفة بالمالية و المدير المكلف بالاندماج المالي بالوزارة المكلفة بالمالية و مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير.
كما يتكون الأعضاء من رئيس الهيئة العامة للتأمين و رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية و رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين و رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير و الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد و رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك و أستاذ جامعي من ذوي الكفاءة له خبرة في المجال المالي والاقتصادي لا تقل عن عشر سنوات يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة).
مهدي
تم النشر في 17/03/2021
