حذر مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي من حصول سيناريو سيء جدا لتونس خلال الشهرين القادمين من إمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس من وكالة فيتش راتينغ الى مستوى C في موفى جوان القادم وما سيكون لهذا التخفيض من وضعية كارثية على الاقتصاد التونسي.
واكد الجمعة خلال جلسة حوار مع أعضاء مجلس نواب الشعب ان موفى جوان ستجلس السلطات التونسية مع ممثلي وكالة فيتش رايتينغ مشددا على ان السلطات في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة وسريعة وناجعة فانه سيقع التخفيض من الترقيم السيادي لتونس ما يحيل الى حصول تداعيات سلبية على تمويل الاقتصاد وصورة البلاد.
واعتبر ان الشهرين القادمين سيكونان حاسمين لتونس وبخاصة العمل على استرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي مشيرا الى ان تونس فوتت على نفسها منذ جوان 2019 العديد من الفرص للقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
و في حديثه عن المفاوضات الحاصلة مع صندوق النقد الدولي قال مروان العباسي ان هذه المفاوضات ضرورية وهامة من اجل الحصول على الضوء الأخضر من الصندوق على الأسواق المالية الدولية مبرزا انه من دون هذه المباركة لا يمكن لتونس الحصول على القروض الضرورية لتعبئة موارد الميزانية.
ولاحظ ان النقاشات التقنية ستتواصل لثلاثة أسابيع وانه يتعين القيام بالتعبئة السياسية الضرورية من اجل الحصول برنامج اتفاق إصلاحات مع الصندوق.
من جهة أخرى ركز محافظ البنك المركزي في تدخله على سياسة البنك في تطويق نسب التضخم معتبرا إياه خطا احمرا ولا يجب بلوغ مستويات مخيفة للتضخم قد تتضاعف بثلاث مرات مؤكدا على انه غير مستعد لتمويل الدولة مباشرة رغم الطلبات والضغوط الحاصلة على البنك في الغرض ، مؤكدا ان هذه العملية من شانها ان تزيد من ضغوطات التضخم والذي شهدت نسبته عودة للارتفاع مؤخرا (5 بالمائة في افريل الماضي مقابل 4.8 بالمائة سابقا).
ودعا العباسي الى وجوب العمل على استعادة نسب نمو محترمة تخرج تونس من أزمتها العميقة موضحا انه يتعين اليوم مساعدة المؤسسات والقطاعات المصدرة لجلب العملة الأجنبية وتحسين موارد الدولة.
وأفاد في هذا الصدد الى ان هذه المسالة لا يمكن ان تتحقق الا من خلال إقرار تضامن اقتصادي تونسي. هذا ودعا محافظ البنك المركزي التونسي الى بلورة مقترح اجداث صندوق لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والخاصة من اجل.
وخصص مروان العباسي جانبا من تدخله الى رسم تشخيص معمق للوضع الاقتصادي في تونس كاشفا ان مناخ الاعمال في تونس أصبح مترديا وان العديد من المستثمرين ومن ضمنهم التونسيين لا يرغبون في الاستثمار في تونس جراء ما وصفه بالفوضى الاقتصادية الحاصلة الان في تونس.
وذكر ان من تداعيات الازمات الاقتصادية المتعاقبة وما زادها حدة التراجع اللافت لنسب الاستثمار التي بلغت معدلات بين 6 و8 بالمائة حاليا وتدني مستوى الادخار الوطني الى اقل من 14 بالمائة حاليا، لافتا الى انه من دون ادخار او استثمار لا يمكن تحفيف التنمية المرجوة.
وعرج على التراجع التاريخي للانكماش الاقتصادي لتونس المسجل في كامل السنة الماضية البالع 8.8 بالمائة رغم الهدف المرسوم ب 3 بالمائة ما يعني ان نسبة التراجع الجملي وصل الى 12 بالمائة التي لم يقع تحقيقها منذ سنة 1962
مهدي الزغلامي
تم النشر في 21/05/2021
