يتحول مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبوع القادم الى واشنطن في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنطلق اشغالها رسميا في العاشر من افريل لتتواصل إلى الاحد 16 افريل 2023
ووفق المعطيات التي تحصل عليها "البورصة عربي" فان مشاركة مروان العباسي في هذه الاجتماعات باعتباره ممثلا للدولة التونسية في صندوق النقد الدولي وأن مشاركة سمير سعيد بوصفه ممثلا لتونس في البنك الدولي. وبحسب المعلومات المتحصل عليها فان رئيسة الحكومة من الصعب ان تتحول مع العباسي وسعيد الى نيورك والمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبالتوازي مع المشاركة البروتوكولية للثنائي العباسي وسعيد في هذه الاجتماعات فانه من غير المستبعد ان يعقدا اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية وخاصة الاتصال بمسؤولي صندوق النقد الدولي بشأن ملف تونس المعطل لنحو عامين من اجل الحصول على قرض من الصندوق على الرغم من حصول موافقة مبدئية بين الجانبين في 15 أكتوبر 2022 من اجل الحصول على قرض بقينة 1.9 مليار دولار.
لكن في منتصف ديسمبر من السنة الفارطة ارجا صندوق النقد الدولي تمرير ملف تونس على مجلسه التنفيذي إثر تسجيل تأخير في عدد من الإصلاحات التي لم تلتزم بها تونس خاصة عدم ختم الميزانية في ذلك الوقت وبالخصوص عدم مصادقة الحكومة على القانون 89/9 المتعلق بحكومة المؤسسات والمنشآت العمومية.
ومن شان هذا التأخير في المصادقة على القرض ان يكون له تداعيات مالية كبيرة على التزامات تونس الخارجية خاصة وان تونس مطالبة في عام 2023 بسداد مبلغ 8945 مليون دينار بعنوان قروض، مُقسَمة إلى 6672 مليون دينار كأصل دين خارجي وبفائدة موظفة بقيمة 2273 مليون دينار. ومن المؤمل الحصول على قروض بقيمة 14.8 مليار دينار لخلاص الديون السابقة ولتغطية الواردات من المواد الأولية والمحروقات أساساً.
ولتعبئة هذه الموارد المالية تعول تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1369 مليون دينار ومن البنك الدولي على قرض بقيمة 1220 مليون دينار ومن البنك الأفريقي للتنمية على 336 مليون دينار والوكالة الفرنسية للتنمية 698 مليون دينار والاتحاد الأوروبي 959 مليون دينار وصندوق النقد العربي 119 مليون دينار و1587 مليون دينار من الملكة العربية السعودية.
ولكن من دون مصادقة صندوق النقد الدولي على ملف تونس فان تونس لا يمكنها النفاذ الى هذه المصادر التمويلية الخارجية ما سيظطرها الى التوجه نحو السوق الداخلية للضغط على أكثر القطاع البنكي.
وفي هذا الإطار أكد أستاذ الاقتصاد ارام بلحاج، أن "على تونس حسن توظيف انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنتظرة في أفريل 2023 من أجل إعادة برمجة ملفها على طاولة مسؤولي الصندوق".
وشدد على أن "هذه الاجتماعات ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتونس من أجل بلوغ اتفاق نهائي بشأن حصولها على القرض"، الذي قال إنه "فارق جداً لتونس في معركتها المالية الصعبة والحرجة".
مهدي الزغلامي
تم النشر في 04/04/2023
