ينعقد غدا الخميس 14 أكتوبر أول مجلس وزراء باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكامل فريقها وذلك حسب ما أكده مصدر مقرب لـ"البورصة عربي".
ومن المنتظر ان يقع إصدار جملة من المراسيم ذات طابع اقتصادي في علاقة بالوضعية المالية للبلاد والتقت رئيسة الحكومة منذ تسلم مهامها بقصر الحكومة بالقصبة بعدد من وزرائها للاطلاع على أبرز الملفات الحارقة تحضيرا لاصدار جملة من المراسيم عقب المجلس والتي ستخصص في جانب كبير منها لمسائل اقتصادية تهم المالية العمومية والعمل على الحد من غلاء الاسعار ودعم القدرة الشرائية للتونسيين .
كما كان لها لقاء مع محافظ البنك المركزي أكدت خلاله على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، مبرزة أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية.
وأدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رفقة فريقها الحكومي اليمين أمام رئيس الجمهورية لتنطلق فور ذلك في معالجة جملة من الملفات الحارقة وخاصة ضرورة الاسراع بتوفير التمويلات اللازمة لميزانية الدولة والتي تستوجب سد فجوة مالية بـ8 آلاف مليون دينار يتعين توفيرها إما بتمويل مباشر من البنوك التونسية أو تمويل خارجي بالتعويل على دول صديقة لتونس.
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية باصدار قانون المالية وختمه سيكون في صيغة أمر رئاسي بالنسبة للميزانية تكميلية و أوامر رئاسية لمشروع قانون المالية تصدر كل ثلاثة أشهر و هذه الاوامر ستخصص للنفقات فقط حسب ما بينت الأستاذة في القانون الدستوري منى كريم.
حسام الطريقي
تم النشر في 13/10/2021
