تعهد مجلس المنافسة بدراسة ظروف المنافسة في سوق تربية الأسماك وترويجها حرصا منه على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيا لشتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت،
واكد المجلس في بلاغ له انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15/09/2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، فقد تعهد تلقائيا بمقتضى قرار صادر بتاريخ يوم 22 افريل 2024 بدراسة ظروف المنافسة في سوق تربية الأسماك وترويجها،
وللغرض دعا كل من يهمه الأمر للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت ويتعلق الأمر بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها، الى جانب تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني، وكذلك تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
كما تشمل هذه المخالفات الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
تم النشر في 24/04/2024
