سلّط مجلس المنافسة خطية مالية قدرها مائة وتسعون (190) ألف دينار ضد ّ شركة أجنبيّة تنشط في مجال توزيع الهواتف الجوّالة والخدمات الأخرى ذات الصلة وذلك لإفراطها في استغلال وضعيّة التبعيّة الاقتصاديّة التي تتواجد فيها الشركة المدّعية المختصّة في ترويج العلامة الخاصة بهذه الشركة.
ووفق معطيات التي أوردها المجلس (هيئة قضائية) فقد استغلّت هذه الشركة المجهودات الماليّة والبشريّة المبذولة من قبل المدّعية في استكشاف السوق التونسيّة والولوج إليها دون تحمّل أيّ مخاطر تذكر.
ولمّا تبيّن لها أنّ منتجاتها قد لاقت الرواج المنتظر امتنعت عن تزويد المدّعية بالبضاعة المطلوبة وقطعت علاقتها التجاريّة بها دون سبب موضوعي وبصفة فجئيّة ودون إعلام مسبّق وتولّت تركيز فرع مباشر لها بالسوق التونسية.
م. الزغلامي
تم النشر في 27/09/2021
