سلَط مجلس المنافس خطايا مالية على عدد من الشركات التونسية الناشطة في عدد من القطاعات التجارية المختلفة بقيمة جملية ب 4.2 مليون دينار من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار.
وأفاد المجلس (هيئة قضائية تعديلية مستقلة) في بلاغ له انه في إطار وظيفته القضائية أصدر مجلس المنافسة بتاريخ31 ديسمبر من السنة الماضية 3 قرارات جديدة لفرض قواعد منافسة نزيهة في السوق التونسية.
وتعلق القرار الاول بتسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الدواء بمبلغ 1 مليون و200 ألف دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة.
أما القرار الثاني فيهم تسليط خطايا مالية على شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية بمبلغ جملي 2 مليون و500 ألف دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة.
وتعلق القرار الثالث تسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف بمبلغ جملي قدرة 500 ألف دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة. يشار إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قابلة للاستئناف من طرف الشركات التي تمت تخطئتها
م.ز
تم النشر في 07/01/2026
