قرَر مجلس المنافسة (هيئة قضائية تعديلية) القيام بالتعهد التلقائي بسوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها.
ويخص القرار بعض مكاتب مراقبي ومراجعي الحسابات بمناسبة مشاركتهم في طلبات العروض الخاصة بتعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
والتعهد التلقائي هو الية خولها القانون المنظم للمجلس بان يفتح من تلقاء نفسه القضايا والأبحاث ذات الصلة بالمنافسة في تونس من دون انتظار ورود شكاوى عليه.
ويأتي قرار المجلس في إطار تفعيل آلية التعهّد التلقائي التي خوّلها الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة،
كما يأتي القرار في إطار حرص المجلس على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك، وبناء على تقرير المقرر العام للمجلس المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود اتفاقات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون المشار إليه
م.ز
تم النشر في 21/03/2024
