قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد الاربعاء 25 سبتمبر 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪. وبرر المجلس في بيانه الابقاء على نسبة الفائدة بالمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم، معتبرا أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم.
ولفت الى ان التوقعات الأخيرة تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7٪ في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1٪ في عام 2023.
واضاف البنك المركزي أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعبًا.
ومن ناحية أخرى، ابرز مجلس ادارة موسسة الاصدار تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك وبلغت نسبة التضخم 6,7٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2024 مقابل 7٪ في الشهر السابق.
ويعكس بقاء التضخم في مستويات عالية نسبيًا تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة".
واستقر التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، في مستوى 7٪ في شهر أوت 2024 مقابل 8,9٪ في أوت 2023.
م ز
تم النشر في 26/09/2024
