تداول يوم أمس الخميس مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز(الستاغ) في الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الوضعية المالية للشركة في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط.
وكشف مصدر من الشركة ان هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي تجاوز يوم أمس عتبة 104 دولار لبرميل النفط في الأسواق العالمية ستكون له بالتأكيد تداعيات هامة مؤثرة على الوضعية المالية للشركة التي تحتاج خاصة لاقتناء الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية لتامين التزويد للبلاد.
وتابع المصدر ذاته ان فرضية اعداد ميزانية تونس لسنة 2022 تم اعتمادها على أساس سعر 75 دولار لبرميل، غير ان بعد مضي شهرين شهدت أسعار النفط ارتفاعا لافتا ومرشحة أيضا ان تزيد في الفترة القادمة في حال تواصل الحرب على أوكرانيا ما سيضاعف من المصاعب المالية لتونس عامة والتوازنات المالية للستاغ خصوصا.
وقال المتحدث ان ارتفاع أسعار النفط والغاز سيتسبب في فجوة مالية كبيرة لميزانية تونس في ظل ان كل زيادة بدولار واحد في أسعار النفط ستكون له تداعيات على ميزانية الدعم بقيمة 129 مليون دينار.
وتوقع مصدرنا ان الوضعية الحالية قد تُسرَع في إقرار الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز التي اعلنت عنها الحكومة وكذلك اعتماد التعديل الشهري لأسعار المحروقات.
وعما إذا كان انعقاد مجلس إدارة الستاغ استثنائيا نفى المتحدث ذلك موضحا انه مبرمج منذ مدة لكنه تزامن مع اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأضاف ان المجلس تداول في الوضعية المالية للشركة ولوحة القيادة والمشاريع المزمع إنجازها.
مهدي
تم النشر في 25/02/2022
