سجل الميزان التجاري للقطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، عجزا بقيمة تقارب 1.9 مليار دينار بعد ان وصلت قيمة الصادرات الى مستوى 33 مليار دينار في حين بلغت الواردات 35 مليار دينار.
ووفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة فقد سجلت الصادرات الصناعية لتونس، مع موفي جويلية 2023 وبالمقارنة مع نفس الفترة من 2022، ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمائة في حين حققت الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 1.6 بالمائة.
وعلى مستوى التوزيع اقطاعي عادت الأفضلية الى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي توفق في تصدير بقيمة 16.7 مليار دينار بزيادة بنسبة 19.4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ومستحوذا لوحده على حوالي 50 بالمائة من اجمالي الصادرات الصناعية.
وبفضل عائدات ترويج زبيت الزيتون التونسي في الاسواق الخارجية حقق قطاع الصناعات الغذائية مبيعات بقيمة 3.2 مليار دينار محققا تطورا فاق 20 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وتبرز بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان قطاع النسيج والملابس قد استعاد عافيته وشكلت سنة 2023 نقطة انطلاق جديدة للقطاع الذي واصل تسجيل نتائج إيجابية على مستوى التصدير ببلوغ مستوى 5.9 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار في أواخر جويلية 2022 بزيادة استقرت على 11.8 بالمائة.
وبدوره عرف قطاع الجلود والاحذية انتعاشة ملحوظة بالتوفق في ترويج بقيمة 1.3 مليار دينار مقابل 1.1 مليار في نفس الفترة من العام الفائت تبعه في ذات الحركية قطاع الصناعات المختلفة الذي تطورت مبيعاته الخارجية بنسبة 13.4 بالمائة.
وبالمقابل تعثر قطاع الصناعات الكيميائية بتراجع صادراته بنسبة 4.6 بالمائة اذ بلغت مبيعاته مع أواخر جويلية الماضي 2.4 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في أواخر جويلية 2022.
وعلى مستوى نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي مع موفى جويلية 2023 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 25.6 بالمائة لتصل الى مستوى 1487.7 مليون دينار مقابل 1184.7 مليون دينار في نهاية جويلية 2022. وأكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بياناتها أن عدد المشاريع التي تم التصريح بإحداثها مع موفي جويلية 2023، ناهز 1814 مشروعا وستتيح احداث أكثر من 25 ألف فرصة عمل.
وتصدر قطاع مواد البناء والبلور، قائمة الارتفاعات المسجلة على مستوى قيمة الاستثمارات، بعد ان سجل زيادة ب 231.3 بالمائة يليه قطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 125.8 بالمائة وقطاع صناعات النسيج بنسبة 93 بالمائة وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة قاربت 6.9 بالمائة.
ولاحظت الوكالة ان عدد فرص العمل المحدثة تراجع مع موفي جويلية 2023، وعلى اساس سنوي، بنسبة تقارب 3.8 بالمائة من قرابة 26 ألف و415 موطن شغل مع موفي جويلية 2022 الى 25 ألف و424 ألف موطن شغل مع موفي جويلية 2023.
وسجلت ولاية بنزرت أكبر زيادة في قيمة الاستثمارات بنسبة قاربت 227 بالمائة تليها ولاية صفاقس بنسبة 191.3 بالمائة وزغوان بنسبة 132 بالمائة في حين سجلت ولاية الكاف أكبر تراجع بنسبة قاربت 99.6 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 29/08/2023
