تقدم 17 نائبا بالبرلمان بمبادرة تشريعية لإصلاح جذري وعميق للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار في ظل تباطؤ الحكومات المتعاقبة على إعادة تنقيح قانون الاستثمار في ظل التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية.
واكد النواب أصحاب المبادرة ان عملية تنقيح القانون المذكور تندرج في اطار التقييم الدوري للسياسات العمومية و لا سيما سياسات الاستثمار ذات العلاقة من ضمنها القانون عدد 71 لسنة 2016 و والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، موضحين ان وجود العديد من النقائص التي يتعين معالجتها عبر مراجعة عدد من الاحكام والفصول ذات العلاقة.
وبينت المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح قانون الاستثمار بروز العديد من المشاكل من أهمها ان حية الاستثمار في تونس مقيدة في ظل وجود قوانين قطاعية حمائية ومعيقة للاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي الى جانب تعقد إجراءات وطول اجال الخدمات في ظل غياب منظومة رقمية وطنية موحدة فضلا عن ضعف تأثير منظومة الحوافز الحالية على دفع الاستثمار مع ضعف استراتيجية استقطاب المشاريع الكبرى ذات التأثير الاقتصادي الهام.
وأوضح النواب ان الغاية من تنقيح قانون الاستثمار وعدة فصول قانونية اخرى يرمي الى التركيز بالأساس على مبدا الحرية المطلقة للاستثمار في الوجهة التونسية تحت شعار " حرية الاستثمار واقع وليس شعار".
ويتضمن مشروع القانون المودع بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب 6 أبواب تتمثل في تكريس مبدا حرية الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار المباشر، وتبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير، ودفع المشاريع الاستراتيجية والمُهيكلة ومشاريع البحث والتطوير والتجديد، وتطوير اليات تمويل المشاريع لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم اليات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، واجراءات ظرفية للخروج من الازمة الاقتصادية.
ومن اهم التنقيحات الواردة في فصول القانون عدد 71 لسنة 2016 تلك المتعلقة بالفصل الرابع الذي أكد على ان الاستثمار حر وتبقى بعض الأنشطة (لم يتم تحديدها او ذكرها) خاضعة لترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويقترح النواب تعديل الفصل السابع (مكرر) بالتنصيص على ان للمستثمر الأجنبي الحق في امتلاك كل الحصص والأسهم في الشركات باستثناء الشركات الناشطة في القطاع الفلاحي والحق في امتلاكه كل الحصص والأسهم في الشركات المستغلة للأراضي الفلاحية وكذلك الحق في تحويل الأموال الراجعة له الى الخارج دون ترخيص مسبق بشرط الإيفاء بكل الالتزامات المحمولة عليه بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
ونص الفصل 15 (مكرر) على احداث صلب الهيئة الوطنية للاستثمار منصة وطنية رقمية للاستثمار تغطي خاصة التصريح بعمليات الاستثمار المباشر واستكمال إجراءات التكوين القانوني للمؤسسات وجميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين.
يشار الى ان حكومة نجلاء بودن وعبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير شرعت فعلا في اجراء دراسة معمقة وشاملة لتعديل قانون الاستثمار عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للاستئناس براي ومقترحات مختلف المستثمرين. كما ان الحكومة السابقة اعدت نسخة أولية من تنقيح قانون الاستثمار وسط الحاح من العديد من المستثمرين وغرف التجارة والصناعة التونسية المختلطة بضرورة اجراء تنقيح على قانون الاستثمار الحالي بعد بروز عدة نقائص.
م.ز
تم النشر في 28/03/2024
