تقدم 27 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة لتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الغرض الاساسي منها هو اقراض مؤسسة الإصدار مباشرة لميزانية الدولة.
وتعد هذه المبادرة الثانية من نوعها لتنقيح الفصل الشهير عدد 25 اذ تقدم عدد من النواب في السنة الفرطة بمبادرة مماثلة للسماح للبنك المركزي بإقراض ميزانية الدولة مبلغ 7 مليار دينار لميزانية الدولة. ونظر المكتب البرلمان أمس الخميس بإشراف رئيسه ابراهيم بودربالة في هذه المبادرة وقرر احالتها على لجنة المالية والميزانية للتداول والنقاش بشأنها.
وشمل تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي وفق وثيقة شرح الأسباب 11 فصلا (7 ،9 ،18،10 ،23،25، 31، 33،32، 43،46) واتمامها ب 3 فصول انتقالية لملائمة القانون الأساسي للبنك المركزي مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 ووضع الضوابط والشروط للتمويلات المباشرة لميزانية الدولة.
وبرر النواب أصحاب هذه المبادرة ان التشريح الحالي لمؤسسة الإصدار لا يخول لها الإقراض مباشرة لميزانية الدولة اذ نصت الفقرة الرابعة من الفصل عدد 25 انه " لا يمكن للبنك المركزي ان يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية تسهيلات في شكل كشوفات او قروض او ان يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة".
واعتبروا ان هذا التشريع أدى الى نتائج عكسية وسلبية منها بالخصوص، خسارة تفوق 67 مليار دينار لدافع الضرائب التونسي (تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار) الى جانب خسارة تفوق 46 مليار دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة اجنبية بلا مقابل) وارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية مما سيؤدي حتما الى افلاس الدولة ان لم يتغير أي شيء وفق تصورهم.
وأضافوا ان الوضعية الحالية أدت الى اعتماد تونس على المانحين الاجانب مما أدى الى فقدانها لسيادتها مع توجيه السيولة نحو تمويل الخزينة وليس نحو المشاريع مما خلق حالة من الركود التضخمي.
واكد النواب أصحاب هذه المبادرة التشريعية انه "لا بد من التفكير في الحلول التي لا تؤثر على التضخم على غرار اعتماد شراء البنك المركزي للسندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك كوسيلة أساسية لد حاجياتها من السيولة ثم تخفيض أسعار الفائدة لهذه السندات بعد شرائها الى حد 1 بالمائة ويكون سدادها بالالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة.
ومن ضمن الحلول المقترحة أيضا تمويل الدين الخارجي من خلال استخدام احتياطات العملة الأجنبية مع الالتجاء الى اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة مقومة بالدينار التونسي، الى جانب تسهيلات نقدية قصيرة الاجل (240 يوما) بنسبة فائدة سنوية ب 1 بالمائة.
وبخوص النتائج المتوقعة من هذا التنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، ابرز نواب البرلمان المُوقَعين على هذه المبادرة التشريعية ان يتم تقديم تسهيلات مالية مباشرة لخزينة الدولة، انعكاس النسق التصاعدي للديون نحو الانخفاض السريع وبالتالي القضاء نهائيا على خطر افلاس البلاد مع توفير للخزينة العامة عدة الاف الملايين من الدنانير سنويا وانخفاض عجز ميزان الدفوعات كل سنة علاوة على حل مشاكل السيولة لدى البنوك وتوجيه المدخرات التونسية الموجودة لديها نحو تمويل المشاريع الاستثمارية ولا تمويل ديون الخزينة.
م.ز
تم النشر في 18/10/2024
