كشف المكلف بالإعلام بالاتحاد التونسي للشغل غسان القصيبي صباح اليوم الاثنين في تدوينة على صفحته بالفايسبوك ان اجتماعا مهما سيعقد اليوم الاثنين بين الأمين العام نور الدين الطبوبي وممثلي نقابة البنك الفرنسي التونسي و جامعة البنوك حول مصير موظفي البنك، معلقا بانه "يتم بصفة رسمية غلق البنك الفرنسي التونسي."
وبالاتصال بالكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل نعمان الغربي في تصريح للبورصة عربي أكد اليوم الاثنين غلق البنك الفرنسي التونسي بصفة رسمية يوم الجمعة الفارط 25 فيفري 2022.
و عن مصير موظفي البنك الذين يتجاوز عددهم 200 موظف قال المسؤول النقابي أن التسوية تمت بطريقتين اثنتين، الأولى وهي التسريح لأسباب اقتصادية وتامين كافة المستحقات المالية والانطلاق في صرف جرايات التقاعد، أما الثانية فهي تشمل 67 موظفا تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية للمؤسسات المالية البنوك على اعادة توزيعهم وإعادة إدماجهم في المؤسسات البنكية الأخرى.
وأفاد في هذا الصدد ان العملية لن تكبد البنوك الخسائر باعتبار أن الموظفين يتمتعون بالخبرة والكفاءة التي تخولهم الانطلاق في العمل منذ اليوم الاول لادماجهم. وأبرز المتحدث ان عملية غلق البنك تعد مسالة تقنية وان معالجة الملف ستتواصل بين الدولة التونسية واحد المساهمين الشاكين.
وأوضح الغربي في السياق ذاته أنه سيكون لغلق البنك الفرنسي التونسي تداعيات سلبية على تونس حيث يعد البنك الأول الذي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية وفق تقديره.
يشار الى ان ملف البنك الفرنسي التونسي يعد ملفا شائكا وتعود اطواره الى سنوات الثمانين من القرن الماضي ليتواصل الى الان وان احد مساهمي البنك تمتع بالعفو التشريعي العام بعد الثورة وقدم شكاية ضد الدولة التونسية في المحاكم الدولية التي حكمت لصالحه بدفع الدولة التونسي لحوالي 1200 مليون دينار.
ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في حلحلة الملف الذي ظل جاثما على أنفاسها ولم تستطع الى الان إيجاد تسوية مع الشاكي التونسي. وكان رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وصف ملف البنك الفرنسي التونسي بأكبر ملف فساد في تاريخ البلاد.
مهدي
تم النشر في 28/02/2022
