تدل المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة أن وزارة المالية أرجأت عملية إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني المنتظر التداول في الاكتتاب فيه في شهر فيفري الفارط بمبلغ 1.2 مليار دينار.
وكان من المفروض أن تنشر وزارة المالية في شهر جانفي من هذه السنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية شروط وضوابط الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني المرسم بميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ قيمته الاجمالية 4.8 مليار دينار، على ان يتم الشروع في الاكتتاب خلال الأسبوعين الاولين من شهر فيفري من نفس العام.
ولكن الى حدود اليوم لم يقع عقد لقاءات على مستوى الوزارة يشارك فيه عدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في قطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة على غرار السنوات الفارطة.
يشار الى ان عملية الاكتتاب في القسط الاول من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024 والمزمع إطلاقه خلال الفترة الممتدة من 05 الى 13 فيفري 2024.
ويرى محللون ماليون استجوبهم "البورصة عربي" انه منذ لجوء تونس الى اصدار القروض الرقاعية فانه يتم برمجة خروج على السوق المالية مرة كل ثلاثية. وبالنسبة الى سنة 2025 رجحوا ان هناك ظروف خاصة في السوق المالية اذ ان الدولة كانت مركزة على تسديد الديون الخارجية (سداد مبلغ 1 مليار دولار لقرض خارجي في جانفي 2025).
وفي شهر فيفري لم يكن هناك ضغوطات لسداد قروض خارجية، غير ان الحكومة قامت في الشهر الماضي بإصدار عدة رقاع خزينة كبيرة منها عملية هامة في 26 فيفري بقيمة 1200 مليون دينار، معتبرين ان المبلغ يعادل تقريبا عملية القسط الأول من القرض الرقاعي.
واكد المحللون انه من الصعب إصدار القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني في شهر مارس لان الدولة لها موعد سداد مبلغ قرض بقيمة 1175 مليون دينار تتوزع على 175.5 مليون دينار في يوم 18 مارس ويوم 28 مارس سداد 900 مليون دينار.
وفي شهر افريل بينوا أن الوضعية تبدو مناسبة لإصدار القسط الأول من القرض الرقاعي مرتكزين في تحليلهم الى موعد خلاص رقاع خزينة بقيمة 235 مليون دينار مبرمج وانه في هذه الحالة من الممكن ان تخرج الحكومة على السوق المالية لإصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني خاصة.
وزادوا في تفسيرهم بان الشهر القادم تشرع الشركات والمؤسسات الكبرى في توزيع المرابيح المتأتية من وسائل الادخار الجماعي (opcm) ما يسمح تكوين موارد مالية يتم استثمارها في الرقاع الوطنية.
وللإشارة فقد تم تسجيل ارقام هامة في وسائل الادخار الجماعي في الشهرين الاولين من هذه السنة جانفي وفيفري بقيمة 540 مليون دينار مع تسجيل رقم قياسي في سنة 2024.
ولاحظوا ان الحكومة حصلت على المبلغ المراد تعبئته من القسط الأول من القرض الرقاعي 1.2 مليار دينار من خلال اصدار رقاع خزينة بنفس المبلغ موضحين انه قد يكون خيارا من الحكومة لتفادي نسب الفائدة المرتفعة من أقساط الاكتتاب وتظل تسددها على مدى 5 او 7 او 10 سنوات.
وفي حال اصدار الحكومة رقاع الخزينة قصيرة المدى 52 أسبوعا بنسبة فائدة اقل مرجحين ان يقع في الاشهر القادمة تخفيض تدريجي في نسبة الفائدة الامر مهم للدولة.
وذهب المحللون الماليون في تحليلهم للمسالة بان الحكومة لجأت الى سحب جزء من القرض المتحصل عليه من البنك المركزي التونسي العام الفارط بقيمة 7 مليار دينار لخلاص دين 1 مليار دولار في جانفي من هذه السنة.
م.ز
تم النشر في 14/03/2025
