بعد أن كانت خطا احمر لا محيد عنه واثر بيان الهيئة الإدارية الأخيرة بشان المؤسسات العمومية، تغير موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص وضعية هذه المؤسسات بالانفتاح على عملية الإصلاح للمحافظة على ديمومتها وحتى تكون لديها القدرة على تقديم مختلف الخدمات.
ذلك ما أكده الأمين العام لاتحاد الشغل نور الطبوبي في تصريح إعلامي عقب إمضاء المركزية النقابية مع الحكومة يوم أمس السبت لاتفاقية إطارية لتطبيق اتفاقيات قطاعية عالقة .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أكد مؤخرا ضمن بيان هيئته الإدارية رفضه القطعي التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّك بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
وفي سياق انفتاح المنظمة الشغيلة على وضعية المؤسسات العمومية أفاد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال نفس الحدث، عن برمجة عدد من الجلسات خلال الفترة القادمة للنظر في الوضعيات المالية والبشرية والهيكلية الصعبة لعديد المنشات العمومية وذلك حالة بحالة.
وقال في تصريح إعلامي أن نقطة البداية ستكون بالمنشات العمومية التي تعاني وضعا حرجا وتستدعي حلولا عاجلة للإصلاح من أجل المحافظة على ديمومتها.
ولفت إلى انه لا نية لأي طرف في التفويت بالمؤسسات العمومية بل بالعكس هناك إرادة من الطرفين الحكومي والنقابي للمحافظة عليها لتكون قاطرة للتنمية مشيرا إلى عزم الاتحاد بالتعاون مع شركائه على النظر في مختلف الملفات الكبرى وخاصة ملف المؤسسات والمنشات العمومية.
أما رئيس الحكومة هشام المشيشي فقد أعلن عن الدخول قريبا في سلسلة من الحوارات لإيجاد الصيغة اللازمة للتعاطي مع وضعيات المؤسسات العمومية والمنشات العمومية التي اعتبرها قاطرة للتنمية في تونس.
وجدد التأكيد على أن حكومته لن تدخر جهدا من اجل وضع آليات لإصلاح المؤسسات والمنشات العمومية وذلك بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزا استعداد الحكومة لإرساء آليات إصلاح للمؤسسات العمومية والمنشات العمومية لتطوير أدائها واسترجاع مكانتها.
وكان رئيس الحكومة أعلن يوم 26 جانفي 2021 المشيشي عن إحداث وكالة وطنية تشرف على إصلاح المؤسسات العمومية تتولّى الإشراف على هذه المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها لكي تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيمة المضافة وخلق الثروة.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال كلمة ألقاها في افتتاح جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في إطار التحوير الوزاري، إنّ المرحلة القادمة تتطلّب أكثر من أيّ وقت مضى، الانطلاق في مسار الإصلاحات في القطاع العمومي والمنشئات العمومية، موضّحا أنّ الهدف من الإصلاح هو أوّلا وقبل كلّ شيء تطوير جودة الخدمات العمومية، إذ ينبغي أن بكون المرفق العموميّ في خدمة المواطن بدعمه ومرافقته وأن يكون أداة للتيسير لا للتعسير، للتسريع لا للتعطيل، حسب تعبيره.
واعتبر رئيس الحكومة أنّه لم يعد من الممكن التأخير في النّظر في وضعية المنشآت والمؤسّسات العمومية، وأنّ إصلاحها وإعادة النظر في حوكمتها أصبحت من الأولويّات المستعجلة، ولا وجود لخطوط حمراء في هذا المجال، وفق قوله، مؤكّدا أنّ حكومته ستشرع في عملية إصلاحها أخذا بعين الاعتبار الوضعية الخصوصيّة لكلّ مؤسّسة ومنشأة على حدة، بالشراكة مع المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الإتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بنّاء ومسؤول، حسب تصريحه.
ووفق إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار فان مديونية المؤسسات العمومية فاقت 6 مليار دينار.
وفي تونس 104 مؤسسات ومنشآت عمومية تنشط في قرابة 21 قطاعا اقتصاديا، أغلبها متواجد في ميادين الطاقة والصناعة والصحة والخدمات.
م.ز
تم النشر في 08/02/2021
