في الوقت الذي تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) من صعوبات مالية كبيرة وديون متخلدة لدى حرفائها بمختلف أصنافهم (منزليين وصناعيين وتجار) وصلت مع موفى العام الماضي 2000 مليون دينار تحصلت الشركة على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 300 مليون اورو أي ما يعادل أكثر من 970 مليون دينار.
ويطرح حصول الستاغ على هذا القرض في هذا الظرف أكثر من تساؤل حول الوضعية المالية والموازنات لشركة الستاغ.
واستغرب مصدر نقابي من الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي الشغل في تصريح "للبورصة عربي"، الحجم الكبير للقرض الذي قال انه بمثابة "طعم" لإظهار أن الستاغ عاجزة ماليا والإعداد للتخلص منها أي التفويت في جانب منها وفق اعتقاده.
وأضاف أن القرض سيخصص وفق تصريحات المسؤولين للقيام بإصلاح هيكلي للشركة ومساعدتها على تخطي تأثيرات جائحة كورونا ما يؤكد وجهة نظره في توجه الحكومة في التفويت في المؤسسات العمومية.
وأبرزت وزير الصناعة سلوى الصغير لدى حضورها حفل توقيع القرض أهمية هذا التمويل الذي يندرج في إطار إعادة الهيكلة المالية للستاغ ، بما يمكنها من الاستعداد فنيا لاستغلال الطاقات المتجددة ضمن شبكة الكهرباء الخاصة بها.
وبينت أن مدة سداد هذا القرض، الذي سيصرف على أجزاء، ستتراوح بين سنتين و18 سنة بنسبة فائدة تقدر ب 1 بالمائة مع ثلاث سنوات إمهال.
وقال هشام عنان الرئيس المدير العام للستاغ أن صرف هذا القرض ليس آليا بل هو مرتبط بتحقيق جملة من الأهداف وان يتم صرف جزء من القرض عند تحقيق كل عنصر من الأهداف المتفق بشأنها.
وتتعلق حزمة الإصلاحات التي يشترط تحقيقها بالحوكمة المالية وبمنظومة السلامة المهنية وبالشفافية وبمراعاة الجانب البيئي.
وأشار عنان إلى أن هذا القرض جاء في إطار مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تخطي الصعوبات المالية التي شهدتها الشركة جراء تداعيات جائحة كورونا إذ أن الشركة عرفت خلال الأشهر الأخيرة نقصا هاما في السيولة لعدم قدرة الحرفاء، أثناء فترة الحجر الصحي، على خلاص الفواتير.
مهدي
تم النشر في 04/02/2021
