أوضحت رئاسة الحكومة انه لا نية لها مراجعة ساعات العمل باتجاه التقليص منها في الوظيفة العمومية وان المشروع المتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية لم يتضمن احكاما او فصولا تنص على مراجعة ساعات العمل.
ويأتي هذا التوضيح ردا على سؤال توجه به أحد نواب البرلمان كان قد تقدم به الى رئاسة الحكومة. وأفادت رئاسة الحكومة في إجابتها أن عدد ساعات العمل في الوظيفة العمومية تبقى متقاربة مع نظيراتها في عديد دول العالم"، مؤكدة أن التقليص فيها يبقى "غير وارد حاليا".
وردا على سؤال هذا النائب بشأن إمكانية توحيد ساعات العمل بالنسبة إلى أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، قالت رئاسة الحكومة إن المسألة "غير مطروحة" لعدة اعتبارات.
وأرجعت الحكومة ذلك إلى خضوع أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية إلى أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بهم في حين يخضع أعوان الحراسة بالوظيفة العمومية الى أحكام قانون الوظيفة العمومية.
وأشارت إلى أن طبيعة عمل أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية تتميز بنوع من الخصوصية وتستوجب اعتماد نظام خاص بهذا الصنف من الأعوان يتماشى مع طبيعة نشاط المؤسسة أو المنشأة المعنية.
وكان النائب يوسف التومي أشار في سؤاله الكتابي الموجه للحكومة إلى أن أعوان الحراسة بالقطاع العمومي يعملون 12 ساعة على مدار السنة وهو ما يتعارض مع أحكام مجلة الشغل، وفق تقديره.
م.ز
تم النشر في 13/05/2024
