استبعد حاتم عميرة المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين إقرار زيادات جديدة في تعريفات التامين على السيارات سواء المسؤولية المدنية أو التعريفات الاختيارية خلال سنة 2021 على الرغم من تراجع مؤشرات القطاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأفاد في تصريح لموقع البورصة عربي" أن آخر زيادة في أقساط التامين كانت في أوت من السنة الماضية وشملت التامين الاختياري (السرقة والحريق).
وكشف أن الجامعة تعمل حاليا على إعداد دراسة حول إمكانية تحرير قسط تأمين المسؤولية المدنية لعقد تأمين العربات البرية ذات محرّك لتحقيق التوازن الفنّي لهذا الصنف في ظل النتائج السلبية التي يحققها منذ أعوام والتي ناهز مجموعها خلال الست سنوات الأخيرة 377 مليون دينار.
وأكد على أنه في صورة اعتماد مبدأ تحرير هذا القسط فإن ذلك سيفتح باب المنافسة أمام شركات التـأمين الأمر الذي سيعود بالنفع على الحرفاء وفق رأيه. ومن ضمن المشاريع الجديدة التي تشتغل عليها الجامعة التونسية لشركات التامين، إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في الحوادث المادية بين شركات التأمين.
و يهدف هذا المشروع وفق المسؤول إلى رقمنة التبادل بين شركات التأمين وتحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة إلى حرفائها في مجال تعويض الأضرار المادية للعربات وهو ما من شأنه أن يساهم في تسريع نسق التسديد واختصار آجال التعويض.
كما يتم الاشتغال على إعداد دراسة حول دور التأمين على الحياة في تحسين نظام التقاعد و تقديم مقترحات عملية لتحسين نظام التقاعد من خلال توفير عقود تأمين على الحياة للأجراء لتلافي النقص في مداخيلهم الناجمة عن إحالتهم على التقاعد.
ويرى حاتم عميرة أن من شان هذا المشروع إيجاد حلول مناسبة للمساهمة في التخفيف من العجز الهيكلي الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية. وتوقع أن يتم الانطلاق في إنجاز الدراسة خلال شهر ماي 2021 والانتهاء منها مع نهاية السنة الحالية.
ومن جانب آخر كشف محدثنا عن اعتزام مؤسسات التامين التي تتولّى تسوّيق تأمين السيارات (عددها 15 مؤسسة) اعتماد المعاينة الودية الالكترونية عوضا عن المعاينة الودية الورقية الأمر الذي سيمكّن من تبسيط إجراءات التصريح بالحوادث المادية للسيارات والتقليص من آجال التصرف في الملفات وصرف التعويضات.
وأوضح بالتوازي سيتم انجاز تطبيقة على الهواتف الذكية تتضمن نسخة الكترونية من المعاينة يتم تعميرها بين طرفي الحادث وإرسالها إلى شركة التامين التي تتولى معالجتها واختصار آجال التعويض إلى بضعة أسابيع.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/04/2021
