دعت منظمة الأعراف كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" الى تسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضغوطات الجبائية.
وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري والجلسة العامة السنوية برئاسة أصلان بالرجب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية، ان القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة سيكون له تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن.
وأبدت المنظمة أيضا انشغالها بتباطؤ الاقتصاد الوطني عموما والطلب الداخلي على وجه التحديد حيث شهد الاقتصاد نموا بنسبة لا تتجاوز 0.4 بالمائة خلال سنة 2023.
ودعت الى توجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع استعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الاقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للاقتصاد الداخلي.
واعتبر المجلس الإداري والجلسة العامة أن التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطؤ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية، وتدعو في هذا الإطار إلى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي.
وعبرت المنظمة كذلك عن استعدادها المتجدد لمواصلة دعم مجهودات الدولة عبر المقترحات البناءة وعزمها على تفعيل كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تم النشر في 19/02/2024
