أكد كمال الهنداوي مدير عام برنامج التأهيل الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان البرنامج سيعمل بداية من سنة 2023 على مساعدة المؤسسات الصناعية التونسية على رفع تحدي الانتقال الطاقي وافرادها بمنح ومساعدات مالية من اجل تركيز البصمة الكربونية المطلوبة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال في حوار مع "البورصة عربي" انه بداية من سنة 2025 سيقع فرض البصمة الكربونية كأحد علامات لاحترام البيئة والمحيط عبر التقليص من الانبعاثات الغازية والكربونية.
وأعلن في هذا الخصوص انه سيتم إرساء الية جديدة في برنامج التأهيل الصناعي تعنى بمساعدة المؤسسات التونسية الصناعية وخاصة منها المصدرة على التقليص من انبعاثاتها الغازية وتركيزها لمختلف أنواع ومجالات التحكم في الطاقة وإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة.
وأبرز كمال الهنداوي ان المؤسسات التونسية وخاصة منها المصدرة الراغبة في إرساء البصمة الكربونية بالتقليص من انبعاثات الكربون والغازات سيكون لها الأولوية في عمل برنامج التأهيل وتدخلاته.
واكد ان موضوع التقليص من الانبعاثات الكربونية والسعي الى التقليص من الانبعاثات حماية للبيئة والمحيط اضحى الشغل الشاغل لعدة دول صناعية متقدمة وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي التي صارت تطالب باحترام البيئة والمحيط واعتماد علامات جودة تأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على المناخ والبيئة من خلال التقليص قدر الإمكان من الانبعاثات الكربونية.
وعملت عدة دول للغرض وفق المسؤول على إرساء اداء على المؤسسات الملوثة أي التي تلوث أكثر تدفع أكثر اداءات ومعاليم مبرزا ان هذه الاداءات سرعان ما ستتحول الى حاجز غير جمركي جديد امام المؤسسات المصدرة التي لا تحترم معايير التقليص من الانبعاثات الكربونية والغازية.
وذكر في هذا الصدد ان هذه المسالة ستكون حاجزا امام المؤسسات التونسية المصدرة في حال عدم ارساءها لبرامج واليات تقلص من الانبعاثات الكربونية بما يرفع من كلفة التصدير وبالتالي فقدانها لتنافسيتها في الأسواق الخارجية. وقال انه بات لزاما على المؤسسات التونسية ان تنخرط في برامج ترمي الى التقليص من الانبعاثات الكربونية انطلاقا من التوريد والإنتاج والتصدير.
الية جديدة
وعن كيفية اعانة برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات التونسية على التقليص من الانبعاثات الكربونية أوضح المسؤول انه يتم حاليا التفكير في احداث الية جديدة صلب برنامج التأهيل لحفز المؤسسات خاصة منها المصدرة وجعله أولوية لتمرير ملفاتها عبر لجان قيادة البرنامج.
ولفت الى ان هناك عدة طرق للتقليص من انبعاثات الكربون على غرار استغلال غاز ثاني أكسيد الكربون قبل الاحتراق (Précombustion) واثناء عمليات الاحتراق (oxicombustion)وما بعد عمليات الاحتراق (Postcombustion) الى جانب امكانية استغلال غاز الكربون كمدخل من مدخلات الانتاج.
واكد مدير عام برنامج التأهيل انه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية، التوجه أكثر الى استعمال الطاقات المتجددة وخاصة تركيز اللاقطات الفلطاضوئية لانتاج الكهرباء علاوة على التعويل أكثر على التوليد المؤتلف للطاقة (cogénération) وتركيز التجهيزات والمعدات المقتصدة للطاقة لتكون المؤسسات التونسية صديقة للبيئة.
وشدد على ان المؤسسات التونسية الراغبة في الانخراط في مسار التقليص من انبعاثات الكربون سيكون لها أولوية في برنامج التأهيل الصناعي وتوفير المنح اللازمة الى حين اعداد الية جديدة في الغرض وافرادها بمنح خاصة.
برنامج التأهيل متواصل
وردا على سؤال بشأن عدم بروز برنامج التأهيل في السنوات الأخيرة بالشكل المطلوب الامر الذي دفع بالتساؤل حول وقفه من عدمه، فنَد كمال الهنداوي هذه المسالة مؤكدا ان برنامج التأهيل متواصل ويعمل بصفة منتظمة.
وتابع قائلا " كل ما في الامر ان نسق انخراطات المؤسسات في البرنامج تراجع نسبيا بسبب ازمة كوفيد التي جعلت المؤسسات الصناعية التونسية تركز على الحفاظ على نشاطها وديمومتها ومعالجة وضعيتها المالية التي تأثرت كثيرا بالجائحة الصحية لمدة عامين كاملين خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وعرج على عراقة برنامج التأهيل الصناعي في تونس الذي تم بعثه في سنة 1995 إثر إمضاء تونس لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفضي لإرساء منطقة للتبادل التجاري الحر. ويأتي احداث هذا البرنامج لمساعدة المؤسسات الصناعية التونسية على تركيز مقومات تطوير سلاسل الإنتاج والاعتماد على الجودة والنهوض بالتصدير لترويج منتوجاتها على دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار الى ان البرنامج انطلق بمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي ثم لتامين ديمومته تقرر اقتطاع نسبة 1 بالمائة من كل رقم معاملات المؤسسات لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية (فوداك) وتوجيهها في شكل منح يقدمها البرنامج. ويتدخل البرنامج في جانبين اثنين يهم الأول كل برامج التأهيل الصناعي ويعنى الثاني بكل ما يشمل الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية.
عودة النسق في 2023
تأكيدا على أهمية برنامج التأهيل الصناعي أفاد كمال الهنداوي ان سنة 2023 سيتم خلالها تجاوز عدة مؤشرات والاهداف المرسومة تتعلق بالانخراطات والمصادقات مستدلا في ذلك على ان لجنة قيادة البرنامج المنعقدة في 17 فيفري 2023. ولفت في هذا الإطار الى ان لجنة قيادة البرنامج صادقت بموجبه على 65 ملف لشهر جانفي 2023 مرجحا ان يتجاوز عدد المصادقات 200 مؤسسة في كامل سنة 2023 مع التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالمنح المصادق عليها بلغت في سنة 2021 ما قيمته 25 م د لترتفع في سنة 2022 الى 36 م د وفي جانفي 2023 بلغت 19 م د موضحا ان بهذا النسق سيتم تجاوز ارقام السنة الماضية. وعن حصيلة البرنامج في العامين الأخيرين 2021 قال الهنداوي ان 283 مؤسسة انتفعت فعليا بمنح مالية بقيمة 40 م د في إطار اليتي التأهيل الصناعي والاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية
ومن خلال الاستقصاء والبحوث الميدانية المنجزة حول تأثير حصول المنح على المؤسسات، تبين انه من بين 283 مؤسسة منتفعة منها 122 مؤسسة اقتنت تكنولوجيات حديثة مقتصدة للطاقة وللمياه واقل تلوث ومنها أيضا 94 مؤسسة تمكنت من تحسين جودة منتوجاتها.
كما تمكنت 14 مؤسسة في سنة 2021 من الحصول على احدى علامات الجودة (ايزو 9001 و14001 وشهادات الاعتماد...) واحصاء 62 مؤسسة طورت رقم معاملاتها الى جانب 71 مؤسسة اقتنت تجهيزات معلوماتية في إطار الانتقال الى الرقمنة.
وسمحت المؤسسات المتحصلة على المنح من برنامج التأهيل في سنة 2021 من التقليص بنسبة 16 بالمائة في تكلفة الطاقة. وأضاف بخصوص حصيلة عام 2022 انه تم التركيز في برنامج التأهيل الصناعي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل مساعدتها على تخطي الصعوبات التي تعرضت اليها جراء جائحة فيروس كورونا الذي أثر عليها بشكل لافت من اجل الحفاظ على النسيج الصناعي التونسي.
وبالرغم من ان المنح المسندة كانت اقل من سنة 2021 وكانت في حدود 30 مليون دينار غير انه تم التركيز على إفراد الاستثمارات التكنلوجية ذات الأولوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتطلب منحا متوسطة وغير كبيرة.
وانتفعت 286 مؤسسة بمنح ومساعدات برنامج التأهيل السنة الفارطة منها 142 مؤسسة تمكنت من اقتناء تجهيزات التكنولوجيات الحديثة. وتحصلت 26 مؤسسة على احدى علامات تحسين الجودة خاصة في قطاع النسيج والملابس لا سيما في مجال احترام علامات الجودة البيئية علاوة على إحصاء 45 مؤسسة طورت في رقم معاملاتها و86 مؤسسة قامت برقمنة جزء من أنشطتها.
وأفاد ن هذا الرقم يعكس التوجه الذي تشتغل عليه وزارة الصناعة في إطار الاستراتيجية الصناعية في افق سنة 2035 بحفز المؤسسات على التركيز على الرقمنة. وبخصوص الاستثمارات الجملية المصادق عليها بلغت في عام 2021 حوالي 162 مليون دينار ولترتفع في السنة الفارطة الى 240 مليون دينار وفي جانفي من هذه السنة تمت المصادقة على استثمارات بقيمة 138 م د
وخلص كمال الهنداوي بالتأكيد على ان ارتفاع المؤشرات المسجلة في برنامج التأهيل الصناعي يرمي بالأساس الى الحفاظ على ديمومة نشاط المؤسسة التونسية التي صمدت بصعوبة كبيرة من تداعيات عامين من الكورونا تليها تأثيرات النزاع الروسي الاوكراني فان المؤسسة التي تحافظ على مواطن الشغل بها يعد في حد ذاته انجاز كبير.
حوار مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/03/2023
