يعد برنامج التأهيل الصناعي في تونس من أعرق البرامج البارزة التي ساهمت جذريا في تطوير النسيج الصناعي التونسي لإعداده للمنافسة ضمن منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وعلى امتداد 25 عاما واصل البرنامج دعمه للمؤسسات الصناعية، لكن في السنوات الأخيرة عرف هذا البرنامج نوعا من الفتور ما جعل العديد من الخبراء يدعون إلى اعتماد رؤية جديدة وتصورا حديثة لاعطاءه دفع جديد.
مدير عام مكتب التأهيل الصناعي بوزارة الصناعة والطاقة كمال الهنداوي قدم في حوار لموقع "البورصة عربي"، مستجدات البرنامج والتصورات الجديدة وأهدافه للعام الحالي. وأعلن المسؤول انه سيتم مع موفى العام الحالي رقمنة جميع خدمات مكتب التأهيل الصناعي وإلغاء التعامل بالوثائق مع وإدراج قطاعات جديدة في البرنامج. حوار
هل من فكرة عن نتائج برنامج التأهيل الصناعي في سنة 2020؟
في البداية وجب التأكيد على أن برنامج التأهيل الصناعي انطلق في سنة 1995 وهو من أهم البرامج الناجحة التي أنجزتها تونس في ال 25 سنة الأخيرة بشهادة كل المتدخلين الاقتصاديين والمؤسسات الصناعية و لا سبيل إلى إلغاءه بل يجب تدعيمه في ظل التحولات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية العالمية الجديدة.
وبالنسبة إلى نتائج سنة 2020 لم تكن في مستوى التطلعات ولم يقع إجراء اجتماعات لجنة القيادة للمصادقة على الملفات والمنح بسبب تواصل جائحة كورونا وانعدام تنظيم اجتماعات لجنة القيادة للنظر في مجمل الملفات الواردة على مكتب التأهيل الصناعي.
ويتكون مكتب التأهيل أساسا من 3 إدارات، إدارة قبول الملفات والنظر في مدى ولوج المؤسسات الصناعية إلى آليات الاستثمارات ذات الأولوية وإدارة تعنى بمعالجة الملفات (التقييم الفني والمالي) وإدارة ثالثة تهتم بصرف المنح.
ولكن في أواخر 2019 و 2020 اشتغلنا بإدارتين فقط، قبول الملفات و خلاص المنح بينما إدارة التقييم لم تشتغل بالشكل المطلوب لان قيمة الميزانية تم استهلاكها في تلك الفترة.
وأشير هنا إلى أن معدل الميزانية المرصودة لبرنامج التأهيل كانت في حدود 40 مليون دينار ولكن بسبب الأوضاع المالية للبلاد وتدهور المالية العمومية تم رصد ميزانية بحوالي 30 مليون دينار و مع مرور الأعوام حصل تجميع مبالغ مالية هامة ويتم مد المؤسسة الصناعية صك لكنها لم تستخلص هذه المبالغ في شكل منحة ولأجل ذلك ارتأينا التقليص من عدد الملفات المصادق عليها للتقليص من فارق الآجال وخلاص المؤسسات وحصولها على المنح.
وفي 2020 بلغ عدد الانخراطات 234 انخراطا في برنامج التأهيل بينما وصل عدد الملفات المصادق عليها 35 ملف فقط مقابل المصادقة على 156 ملف في 2019 وتنظيم اجتماع وحيد للجنة القيادة في مارس 2020 وبسبب إقرار الحجر الصحي الشامل لم نتمكن من عقد اجتماعات أخرى للمصادقة على الملفات.
وبالنسبة إلى الاستثمارات المصادق عليها كانت في حدود 161 مليون دينار في السنة الماضية مقابل 535 م د وان جملة المنح المصادق عليها بلغت 21 م د من ضمن 161 م د.
ما هو تقييمكم لمسار برنامج التأهيل الصناعي منذ إقراره في 1995 وهل أدى دوره في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية في إطار المنطقة الحرة الصناعية مع الاتحاد الأوروبي؟
بصفة موضوعية يتم انجاز استبيانات ميدانية لتقييم البرنامج من طرف هيئة مستقلة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي يتم تكليفهما بانجاز تقييم البرنامج.
واظهر الاستبيان الثامن المنجز في 2017 أن 62 بالمائة من المؤسسات المستجوبة راضية عن البرنامج وفق جملة من المعايير لعل أهمها نمو التصدير وتطور رقم معاملات المؤسسات وارتفاع عدد لعمال وارتفاع نسب التاطير وتطور رقم المعاملات على مستوى التصدير.
كما أن المراكز الفنية القطاعية تقوم بدورها بالمتابعة و هناك جذاذات خاصة يتم انجازها علاوة على انه منذ جانفي 2021 تم الشروع في انجاز مؤشر المردودية لمدى فاعلية البرنامج ونجاعته على المؤسسات الصناعية.
وأفرزت نتائج الاستبيان الثامن أيضا أن أكثر من 65 بالمائة من المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي دخلت سوق جديدة على مستوى التصدير وان حوالي 50 بالمائة من المؤسسات طورت في رقم معاملاتها وان هناك 70 بالمائة خلقت مواطن شغل.
وفي سنة 2020 قمنا بدراسة مصغرة على عينة تمثيلية متكونة من 50 مؤسسة تحصلت على المنح أظهرت أن حوالي 90 بالمائة من هذه المؤسسات مكنها برنامج التأهيل من انجاز استثمارات في المجال التكنولوجي وتعصير المعدات لتعزيز قدراتها التنافسية وتموقعها في الأسواق الخارجية وخاصة انتداب المهندسين والمختصين في مجال المعلوماتية.
وأؤكد على أن المؤسسات التي لا تحرص على التجديد التكنولوجي وتطوير نظم عملها فإنها قد تندثر وتفقد تنافسيتها داخليا وخارجيا.
والثابت أن برنامج التأهيل الصناعي يظل الأمل للمؤسسات الصناعية في سبيل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية وهو ما يستدعي الرجوع إلى عقد اجتماعات لجنة القيادة حتى تحصل المؤسسات على المصادقة والحصول على الموافقة المبدية للمنح وكذلك حصولها من طرف اللجنة على الموافقات لكي يتسنى لها التوجه للبنوك والحصول على القروض البنكية الضرورية لانجاز برامجها الاستثمارية.
يري العديد من الخبراء الاقتصاديين أن برنامج التأهيل الصناعي فقد إشعاعه وبريقه في السنوات الأخيرة ولم يعد يلق الاهتمام والدعم من الحكومات المتعاقبة بعد 2011 ما هو تعليقكم؟
في الواقع هذا حكم غير موضوعي وبحكم تواجدي في مكتب التأهيل بوزارة الصناعة فان ما يقال هو العكس تماما وان كل الوزراء الذين هم بدورهم يترأسون لجنة قيادة البرنامج وهم مقتنعون بأهمية برنامج التأهيل وشاهدون على مدى نجاعة البرنامج.
وفي الواقع فان الأوضاع المالية للبلاد لها تأثير على سير تقدم البرنامج التأهيل الصناعي وان القناعة السياسية موجودة من اجل مواصلة تدعيمه.
لقد دعا ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى اعتماد رؤية جديدة لإثراء برنامج التأهيل هل لديكم إستراتيجية لتطوير البرنامج وما هي مرتكزاتها؟
الرؤية الجديدة التي نحرص على ترسيخها ترتكز على التجديد لتغيير منوال العمل والانتقال بالمؤسسات إلى مرحلة عليا بالمؤسسات، إذ وجب على أن هذا الانتقال ليس بالسهل وتفعيله بين ليلة وضحاها بل هناك مراحل وفترات وجب المرور بها من خلال العمل على تركيز المراحل المتصلة بالرقمنة والروبوتيزم وتكنولوجيا 4.0
كما نسعى إلى التركيز على كل مقومات التجديد والتقنيات الحديثة مع الحفاظ على عوامل التنافسية القائمة على الكلفة والجودة و التكنولوجيا.
وسيقع قريبا إطلاق برنامج جديدة بصدد إعداد أوامره التطبيقية يتمثل في إطلاق شبكة من المؤسسات تنشط في قطاع معين ومتكامل (CLUSTER) بإدراجها في برامج التأهيل الصناعي بالتعاون مع الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية بوزارة الصناعة ضمن إطار القانوني للأقطاب التكنولوجية.
ونشتغل حاليا أيضا على مشروع جديد في إطار تطوير رؤية برنامج التأهيل يتمثل في برنامج التأهيل المختص في مجال التجديد (PMN INNOVE) يرتكز على محورين يهم الأول التجديد القائم على تجديد المنتوج والثاني يهم الصناعة وفق المعايير التكنولوجية الجديدة 4.0 بالتعاون مع التعاون الفني الألماني.
ما هي برامجكم في سنة 2021 بالتوازي مع إعداد تونس لخطة خماسية تنموية جديدة 2021/2025؟
لدينا العديد من الأهداف والبرامج وأهمها أن مع موفى العام الحالي سيشهد مكتب التأهيل الصناعي بدوره عملية تأهيل تثمل في رقمنة جميع خدماته ومن أول الإدارات العامة في تونس ستكون 100 بالمائة مرقمنة واعتماد صفر وثائق وسيقع إعداد الإمضاء الالكتروني عند المصادقة على ملفات أو إسناد منح برنامج التأهيل.
ونحن بصدد إعداد منصة الكترونية يتم من خلالها تلقي مطالب الانخراط في برنامج التأهيل وسيتسنى للمؤسسات المعنية متابعة ملفاتها وخاصة التفاعل معها حينيا في كل ما يخص تقدم مطالب الانخراط إلى جانب إمكانية طلبها في بعض الوثائق المطلوبة لاستكمال الملف بما يضمن الاسترسال في معالجة الملفات وخاصة ضمان الشفافية.
وأود أن اشكر في هذا الإطار برنامج التعاون الألماني الذي وفر مساعدة فنية ومالية لرقمنة خدمات مكتب التأهيل الصناعي.
وبالنسبة إلى الأهداف الكمية لهذه السنة نطمح إلى إعادة إطلاق البرنامج من خلال عقد اجتماع أول للجنة القيادة وتمت المصادقة على 210 ملفات في مجال الاستثمارات ذات الأولوية في ظرف شهرين ونصف من هذه السن مقابل أكثر من 400 ملف في كامل سنة 2019 ما يعكس الرغبة في إعطاء دفع جديد للمصادقة على الملفات وإعطاء أمل للمؤسسات بان برنامج التأهيل لا يزال قائما ويعد مساند حقيقي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية.
وسنسعى في كامل 2021 تمرير 500 مؤسسة في مجال الاستثمارات ذات الأولوية و المصادقة على حوالي 300 ملف تأهيل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 15/03/2021
