يقترح مشروع القانون الأساسي الخاص بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر جملة من العناصر الجديدة وفي مقدمتها اعتماد الشريحة الالكترونية على كل انواع جوازات السفر (جواز السفر العادي او جواز السفر الدبلوماسي او جواز السفر الخاص)
وشملت التنقيحات الجديدة الفصول 8 و12 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل عدد 33 والفصل 5 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 32.
وأوضح المُشرَع ان مشروع القانون الذي تمت احالته الى مجلس نواب الشعب للتداول بشأنه، يهدف الى تطوير جواز السفر الحالي الى جواز سفر بيومتري مقروء اليا حاملا لشريحة الكترونية تمكن من التعرف على الهوية باستخدام التقنيات البيومترية للتعرف على الشخص بواسطة الصورة والبصمة.
ويندرج اعماد جواز السفر البيومتري في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني المتعلق بالتعاون الدولي على حماية امن وسلامة جوازات السفر علاوة على ضبط قواعد وتوصيات جديدة لمكافحة تزوير جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى.
واكد المشروع المعروض على ان الحصول على جواز السفر البيومتري يقتضي ضرورة الحصول على بطاقة العريف الوطنية البيومترية حيث تعتبر قاعدة البيانات البيومترية حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير جواز السفر الحالي. ونص مشروع التعديل على ان تتضمن كل أنواع جوازات السفر لشريحة الكترونية مؤمنة تُخزَن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة في بطاقة التعريف البيومترية.
كما تم إقرار حق كل تونسي في الحصول على جواز سفر فردي دون شرط تحديد السن من خلال تنقيح الفصل الثامن المتضمن لأحكام المتعلقة بتسجيل الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما بجواز سفر ابيه او امه مع حذف الفصل 18 الذي ينص على إمكانية منح جواز سفر جماعي. ومن ضمن التنقيحات الجديدة ادراج احكام تتضمن إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع او سرقة جوازات السفر.
وتضمن مشروع القانون المعروض احكاما تمكن الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من الحصول على تأشيرة دخول التراب التونسي عن بعد (التأشيرة الالكترونية) ودون وجوب التقدم امام التمثيليات الدبلوماسية او القنصلية التونسية بالخارج.
م.ز
تم النشر في 28/12/2023
