يشرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بداية من الاثنين 26 نوفمبر الجاري في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مستوى الجلسة العامة الى حين المصادقة عليه برمته يوم 4 ديسمبر المقبل.
وسيتم خلال الجلسة العامة الاستماع الى تقرير لجنتي الميزانية والمالية بالغرفتين التشريعيتين بعد ادخال التعديلات والتنقيحات التي ارتات ادراجها.
ومن اهم التعديلات المقترحة من النواب على المشروع الأصلي الذي قدمته وزارة المالية، احداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025 تستوجب على المؤسسات التي يساوي ان يتجاوز رقم معاملاتها لسنة 2023 نحو 20 مليون دينار دون اعتبارا الاداءات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة من نفس السنة.
وتحتسب المساهمة المذكورة، الواردة في الفصل 34 جديد، بنسبة 2 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل اجل التصريح بها خلال سنة2025 مع حد أدنى ب 1.000 دينار، على ان تستخلص المساهمة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات . ونص الفصل الجديد على انه لا يمكن طرح المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
م.ز
تم النشر في 25/11/2024
