أعدت وزارة النقل واللوجستيك مشروع أمر حكومي يتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة يضبط بموجبه رصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة و عدد النقاط التي يقع خصمها عند ارتكاب إحدى جرائم الجولان المنصوص عليها بهذا الأمر وإجراءات هذا الخصم، و شروط استرجاع البعض أو الكل من النقاط المخصومة قبل نفاذ مجموعها و الأجل الأدنى لاجتياز الامتحان قصد الحصول على .رخصة سياقة جديدة في صورة فقدان الرخصة صلوحيتها على إثر نفاذ مجموع النقاط.
ويقترح المشروع المعروض إسناد لكل رخصة سياقة رصيد يتكون من 25 نقطة. ويتكون رصيد النقاط بالنسبة إلى السواق المتربصين من 18 نقطة.
ويتم استكمال بقية رصيد النقاط بعد مضي سنتين من تاريخ الحصول على رخصة السياقة شريطة عدم ارتكاب جريمة جولان تستوجب خصم نقاط خلال هذه الفترة. ويترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الجولان خصم عدد من النقاط من رصيد رخصة السياقة طبقا بما يلي :
- خصم ثمانية عشر(18) نقطة عند القتل أو الجرح على وجه الخطأ إذا ثبت أن السائق قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها.
- خصم عشر(10) نقاط عند القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة.
- خصم ثماني (8) نقاط الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة او تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 50 كلم/س أو أكثر او السياقة تحت تأثير حالة كحولية او السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لا سيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاص.
- خصم سبع (7) نقاط في حالات المجاوزة الممنوعة او عدم احترام علامات أو إشارات مقاطع السكك الحديديّة أو اختراق حواجزها او عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف او استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
- خصم سبع (6) نقاط في حالات السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب او عدم استعمال حزام الأما ن او عدم احترام الأولوية.
- خصم سبع (5) نقاط عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 20 كلم/س دون تجاوز 50 كلم/ س.
السواق يساهمون ب% 75 من جملة الحوادث
وقالت وزارة النقل واللوجستيك الجهة المبادرة في شرح أسباب هذه التعديلات انه انطلاقا من تحليل المعطيات الإحصائيّة لحوادث الطرقات بتونس، يتّضح علاوة على تدنّي مستوى مؤشّرات السلامة على الطرقات ،المساهمة الكبيرة للعنصر البشري في وقوع هذه الحوادث وخاصّة السوّاق الذين يساهمون بنسبة تناهز% 75 من جملة الحوادث
وفي إطار المشمولات المناطة بعهدتها، سعت المصالح المختصّة لوزارة النقل واللوجستيك إلى تطوير التشريع المروري ليرتقي ويتناغم مع ما هو معمول به دوليّا وفق أفضل التجارب والممارسات وذلك بغاية المساهمة في تطوير مؤشّرات السلامة على الطرقا ت
إدراج جرائم جولان جديدة
ومن أهمّ التعديلات والإضافات التي جاء بها مشروع الأمر الحكومي المعروض :
- الإبقاء على رصيد النقاط المسند لكلّ رخصة سياقة مع مراجعة مقدار النقاط المخصومة في اتجاه مواءمتها مع الرصيد ودرجة خطورة جريمة الجولان المرتكبة.
- تحديد رصيد خاص بالسواق المتربصين مقداره 18 نقطة عوضا عن 25 مع إمكانيّة استكمال بقيّة الرصيد عند انتهاء فترة التربّص شريطة عدم ارتكاب جريمة جولان تستوجب خصم نقاط.
- إدراج جرائم جولان جديدة يستوجب ارتكابها خصم نقاط وهي المجاوزة الممنوعة و عدم احترام علاما ت أو إشارات مقاطع السكك الحديديّة أو اختراق حواجزها و عدم احترام علاما ت أو إشارات الوقوف إلى جانب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة و عدم استعمال حزام الأما ن و عدم احترام الأولوية.
- مراجعة آليّات استرجاع النقاط المخصومة في صورة عدم ارتكاب جريمة جولان تستوجب خصم نقا ط لمدّة معيّنة وذلك بالترفيع في عدد النقاط التي يمكن استرجاعها من 8 إلى 10 نقاط ، و التخفيض من مدّة عدم ارتكاب جريمة جولان تستوجب خصم نقا ط لاسترجاع النقاط من 24إلى 18 شهر.
وتهدف هذه المراجعة إل حثّ وتشجيع المخالفين على عدم ارتكاب جرائم جولان وبالتالي إتباع سلوك آمن وهي غاية من الغايا ت الأساسيّة لنظام رخصة السياقة ذات النقاط.
إلى ذلك الترفيع في عدد النقاط المخصومة التي يمكن استرجاعها على إثر متابعة تكوين مختصّ من 4 إلى 10 نقاط وذلك للتشجيع على متابعة مثل هذا التكوين والذي من شأنه تطوير سلوك السائق نحو الأفضل.
ومن ضمن التعديلات المقترحة في مجال رخص السياقة إدراج أحكام جديدة تتعلق بمحور المراقبة والرّدع والتي يمكن اختزالها في تولّي أعوان الإدارة العامّة للنقل البري بوزارة النقل مراقبة المراكز المختصّة لاسترجاع نقاط من رصيد رخصة السياقة وتصنيف المخالفات التي يمكن معاينتها ورفعها وتحديد العقوبات الإداريّة المستوجبة والتي تتراوح من الإنذار إلى الإيقاف المؤقّت للنشاط أو الحذف من قائمة الترسيم لاستغلال مركز مختص للتكوين لاسترجاع نقاط مخصومة من رصيد النقاط المسند لرخصة سياقة.
ويتكون مشروع الأمر الحكومي المعروض من 42 فصلا موزعين على 6 أبواب تنقسم إلى أحكام عامة و رصيد النقاط وخصمها و استرجاع النقاط و المراكز المختصة في التكوين لاسترجاع نقاط رخص السياقة و اللجنة الاستشارية لنظام رخصة السياقة ذات النقاط فقدان رخصة السياقة لصلاحيتها.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/02/2021
