يُشغّل قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس حاليا حوالي 6.000 من أصحاب الشهائد العليا، ويحقّق رقم معاملات يتجاوز 1.500 مليون دينار لكنه يعرف بعض الإشكاليات على المستوى التشريعي بوجود فراغ قانوني ينظم القطاع.
وللغرض عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب مؤخرا جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. وفي تدخلهم قدّم ممثلو المجمع عرضا مصورا وشاملا حول صناعة المكملات الغذائية في تونس، مبيّنين أهميتها الاقتصادية وفق ما تبرزه الإحصائيات.
واستعرضوا أهم الصعوبات التي تعترض القطاع ومن أبرزها غياب قانون ينظّمه وهياكل مؤهّلة لمراقبة جودة المنتوج على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقة، وبيّنوا أن هذا الفراغ التشريعي يحول دون مراقبة أو معاقبة القائمين بتصنيع أو تسويق هذه المنتوجات بصفة عشوائية لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا وأكّد رئيس اللجنة أهمية المقترح المعروض باعتباره يهدف إلى سدّ فراغ تشريعي في مجال صناعة المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية يوما بعد يوم خاصة منذ جائحة كوفيد 19 ، بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على صحة المواطن.
كما بيّن وجود توجّه بوزارة الصحة لتطبيق القواعد الخاصة بتصنيع وتسويق الأدوية على المكملات الغذائية، وهو ما لا يستقيم من الناحيتين العلمية والقانونية.
م.ز
تم النشر في 19/07/2024
