اكدت الهيئة العامة للتامين ان قطاع التامين تمكن منذ مطلع العام الحالي والى موفى شهر سبتمبر من 2021 من تحقيق وتيرة نموّ ايجابية عموما تضاهي المستويات المسجّلة خلال السنوات الأخيرة السابقة للأزمة الصحية العالمية.
ووفق المؤشرات الاحصائية للهيئة (تابعة لوزارة المالية)، فقد تم تسجيل ارتفاع هام لنسق نمو رقم المعاملات الجملي في حدود 7.5 بالمائة مقابل 4.6 بالمائة في نهاية الثلاثية الثالثة من سنة 2020، ليبلغ 2093.6 مليون دينار مقابل 1947.7 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وارتفع العدد الجملي للعقود المكتتبة بنسبة 6.2 بالمائة مقابل تراجعه بأكثر من 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ 2.042.899 عقدا مقابل 1.923.788 عقدا. وللتدليل على انتعاشة القطاع فقد تطورت القيمة الجملية للأموال الموظفة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 9.7 بالمائة مقارنة بأواخر الثلاثية الثالثة من السنة المنقضية لتناهز 7.183مليون دينار.
تطور رقم المعاملات
أظهرت البيانات التي افصحت عنها الهيئة العامة للتامين بخصوص نشاط القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ان رقم معاملات صنف التامين على الحياة وتكوين الأموال زاد بنسبة 7.9 بالمائة الى موفى سبتمبر من هذا العام ليبلغ 467.7 م د مقابل 433.5 م د في الفترة ذاتها من 2020.
اما التامين على غير الحياة فقد عرف بدوره زيادة في رقم معاملاته ب 7.4 بالمائة ليصل الى حوالي 1626 م د مقابل 1514.2 م د في نهاية سبتمبر من العام الفارط. وبحسب أصناف التامين على غير الحياة، فقد استأثر رقم معاملات صنف تامين السيارات بالنصيب الأكبر من حيث الحجم بقيمة تناهز 944 م د مقابل 872.4 ويعزى ذلك الى تطور مبيعات السيارات في تونس بنسبة أكثر من 20 بالمائة منذ بداية العام.
وجاء صنف التامين الجماعي على المرض او التامين الصحي في المرتبة الثانية برقم معاملات بلغ 309.2 م د بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.
كما حقق التامين على الحريق تقدما ملحوظا بلغ نسبة 4.6 بالمائة ليبلغ مع نهاية سبتمبر من هذا العام 147.8 م د مقابل 141.3 م د مع الإشارة الى تسجيل وعي من طرف الصناعيين وقطاعات التجارة والخدمات على تامين منشاتهم ضد الحريق اذ ان رقم معاملات هذا الصنف كان في حدود 135 م د في 2019.
وبدوره حقق رقم معاملات صنف التامين على البرد وهلاك الماشية زيادة بنسبة تقارب 18 بالمائة ليبلغ 11.5 م د مقابل 9.7 م د في نهاية الثلاثية الثالثة من 2020
وتجدر الملاحظة ان رقم معاملات شركة الإعادة التونسية تراجع بنسبة 1.5 بالمائة ليبلغ 115.8 م د مقابل 117.6 م د في الفترة ذاتها من العام الفائت.
نمو ملحوظ لحجم التعويضات
ومن جهة أخرى كشفت بيانات الهيئة العامة للتامين الارتفاع الملحوظ لحجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 23.2 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وذلك بسبب الركود الحاصل ولا سيما تقلص عدد حوادث السيارات في ذروة ازمة فيروس كورونا، لتعادل 1041.5 م د (منها 236.6 م د للتامين على الحياة وتكوين الاموال وحوالي 805 م د للتامين غير الحياة) مقابل 845.6 م د في ذات الفترة من العام المنصرم.
وتولت مؤسسات التامين خلال الأشهر التسعة الأولى بعنوان التامين على السيارات تعويض المؤمن لهم بما قيمته حوالي 450 مليون دينار و241.4 م د ضمن التامين الصحي.
وفي مجال الحريق قدمت مؤسسات التامين تعويضات بما قيمته 48.6 م د و14.6 م د في مجال النقل. وبالمقابل تراجعت التعويضات في مجال البرد وهلاك الماشية بنسبة 53 بالمائة لتبلغ 2.4 م د مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 5.1 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
زيادة العقود المكتتبة
وبالنسبة الى العقود المكتتبة في القطاع الى أواخر الأشهر التسعة الأولى من هذا العام فقد تطورت بدورها بنسبة 6.2 بالمائة مقابل تراجعه بأكثر من 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ مليونين و42 الفا و899 عقدا مقابل مليون و923 الفا و788 عقدا.
واحتلت كالمعتاد عقود التامين على السيارات (تجديد او عقود جديدة) الصدارة بإحصاء مليون و233 الفا و511 عقدا بزيادة بنسبة في حدود 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المتقضي.
كما ارتفعت عقود التامين على الحريق من 45239 عقدا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 الى 49107 عقود في ذات الفترة من العام الحالي. وفي سياق متصل بالزيادة تطورت عقود التامين على النقل بنسبة 12.5 بالمائة لتبلغ 64711 عقدا بنهاية سبتمبر 2021
مهدي الزغلامي
تم النشر في 29/11/2021
