سجل رقم المعاملات الجملي لمؤسسات التامين في تونس (23 مؤسسة تنشط) زيادة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 نموا بنسبة %4.2 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
ووفق بيانات إحصائية تحصل عليها "البورصة عربي" من الهيئة العامة للتامين فقد قفز رقم معاملات القطاع من 1946.9 م د في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 إلى 2028.6 مليون دينار (م د) إلى موفى سبتمبر من العام الفارط.
وارتفع رقم معاملات قطاع التامين على غير الحياة بنسبة 4 بالمائة ليمر إلى 1448.4 م د في 9 أشهر من 2019 إلى 1506.9 م د مع موفى سبتمبر 2020.
وفي تفصيل لفروع التامين على غير الحياة حقق قطاع التامين على السيارات نموا طفيفا استقر على نسبة 2.5 بالمائة إذ بلغ 853.6 م د خلال 3 ثلاثيات الأولى من السنة الماضية مقابل 832.9 م د في نفس الفترة من 2019.
وبالمقابل عرف رقم معاملات كل من فرعي التامين على الحريق والنقل تراجعا على التوالي بنسبة 0.2 و 6.4 بالمائة.
أما بالنسبة إلى التامين على الحياة فقد أظهرت المؤشرات نمو رقم معاملاته بنسبة 6.8 بالمائة ليمر من 378.3 م د إلى 404.1 م د بين الأشهر التسعة الأولى لسنتي 2019 و 2020.
ومن جانب آخر سجل حجم التعويضات المسددة من شركات التامين المباشر للمؤمن لهم تراجعا بنسبة 6.9 بالمائة كحصيلة في موفى سبتمبر من 2020 ليبلغ 846.5 م د مقابل تعويضات وصلت إلى 909 م د في نفس الفترة من 2019
وفي سياق متصل تقلصت التعويضات المسددة في قطاع التامين على السيارات ب 14.6 بالمائة لتمر من 491.9 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2019 إلى 420.2 م د في ذات الفترة من 2020
وشمل المنحى التنازلي للتعويضات المسددة أيضا قطاع النقل الذي سجل تراجعا قياسيا وصل إلى مستوى 50 بالمائة إذ تراجعت التعويضات إلى 10.7 م د في 2020 مقابل 22.5 م د في 2019.
وبالمقابل تمكنت مؤسسات التامين من تسديد تعويضات في التامين على الحريق بقيمة 64.5 م د في الأشهر التسعة الاولى من 2020 مقابل 53.3 م د في نفس المدة من 2019.
وفيما يتعلق بعقود التامين المكتتبة فقد أوردت الهيئة العامة للتامين ضمن إحصائياتها تراجع عدد العقود بنسبة 8.3 بالمائة، إذ تم إحصاء مليونين و 223 ألف و 554 عقدا إلى موفى سبتمبر 2020 مقابل مليونين و 424 ألف و 485 عقدا في ذات المدة من 2019
ولئن يستاثر فرع التامين على السيارات بالنصيب الأوفر من عدد العقود المكتتبة فقد سجل تراجعا بنسبة 1.4 بالمائة ليقع إحصاء 1 مليون و 394 ألف و 944 عقدا إلى موفى سبتمبر 2020.
وفي تعليق على أهم المؤشرات قال الخبير في مجال التامين كمال الشيباني في تصريح للبورصة عربي، إن وضعية الاقتصاد التونسي الصعبة تؤثر حينيا ومباشرة على قطاع التامين موضحا أن غياب انجاز مشاريع اقتصادية كبرى في البلاد لم يجعل شركات التامين تتابع مثل هذه المشاريع وتأمينها ما يرفع من رقم معاملاتها.
وأضاف المتحدث أن إقرار تونس للحجر الصحي الشامل منذ مارس 2020 اثر على عمليات اكتتاب عقود جديدة لافتا إلى أن عقود التامين على الحياة التي تراجعت بنسبة 18 بالمائة تعكس أن القطاع البنكي لم يمنح لقروض للمواطنين.
وأشار في هذا السياق أن كل قرض بنكي مرتبط إجباريا بإمضاء عقد تامين على الحياة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/01/2021
