أظهرت المؤشرات الأخيرة لنشاط قطاع التأمين في تونس تطوراً إيجابياً بنهاية سنة 2025، حيث ارتفع إجمالي لرقم المعاملات للمؤسسات بنسبة 11.4 بالمائة، لتصل إلى 4255.1 مليون دينار، مقابل 3819.6 مليون دينار في السنة السابقة.
وبحسب البيانات الإحصائية التي أوردتها الهيئة العامة للتامين، قاد فرع التأمين على الحياة هذا النمو بزيادة هامة بلغت 16.4 بالمائة، ليرفع حصته في السوق إلى 31.4 بالمائة.
في المقابل، حافظ تأمين السيارات على صدارة الفروع من حيث الحجم على مستوى رقم المعاملات بقيمة 1628.3 مليون دينار، رغم تراجع طفيف في حصته من إجمالي السوق لتستقر عند 38.3 بالمائة.
التعويضات: ضغط متزايد من حوادث الطرقات
على صعيد التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين، سجلت المصالح المختصة لمؤسسات التامين صرف 2363.4 مليون دينار في اواخر 2025، بزيادة قدرها 6.1 بالمائة. ويبرز التحليل أن فرع تأمين السيارات استأثر بالنصيب الأكبر من الزيادة في التعويضات بنسبة تطور بلغت 20.3 بالمائة، وهو ما يعكس ارتفاعاً في تكلفة حوادث الطرقات المصرح بها والتي بلغت نحو 340 ألف حادث خلال السنة الفارطة.
الملاءة المالية والاحتياطيات
وفي مؤشر على تعزيز الصلابة المالية للقطاع، ارتفعت القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات التقنية بنسبة 10.3 بالمائة، لتتجاوز 11.3 مليار دينار، مما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.
تحول هيكلي
يمكن تلخيص أداء القطاع التامين في تونس مع نهاية سنة 2025 في نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بحصول تحول هيكلي تدريجي، اذ هناك وعي متزايد نحو التأمين على الحياة و"التأمين الجماعي على المرض، وهو ما يساهم في تنويع محفظة القطاع وتقليل الاعتماد الكلي على تأمين السيارات الإجباري.
اما النقطة الثانية فتتعلق بتحدي حوادث السيارات، اذ رغم نمو المداخيل، يظل فرع السيارات يمثل ضغطاً على الربحية، حيث أن نسبة نمو التعويضات (20.3%) تجاوزت بكثير نسبة نمو الأقساط المجمعة لهذا الفرع (7.4%)، مما يستوجب مواصلة الجهود في مجال السلامة المرورية ومراجعة آليات التصرف في المخلفات.
نمو لمؤشرات بقية فروع التأمين
في قراءة لنشاط فروع التامين خلال كامل السنة الماضية تبرز المؤشرات الإحصائية ان التأمين الجماعي على يعتبر من الفروع الحيوية والمستقرة في السوق التونسية اذ بلغت قيمة رقم معاملاته 647 مليون دينار بنهاية 2025 مسجلا نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت التعويضات المسددة 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.4 بالمائة.
وتجدر الملاحظة في هذا السياق ملاحظة أن نمو رقم المعاملات (11.4 بالمائة) يتجاوز نمو التعويضات (8.4 بالمائة)، مما يشير إلى تحسن طفيف في الموازنة الفنية لهذا الفرع.
وبالنسبة الى التامين على الحريق فقد شهد هذا الفرع قفزة نوعية في المداخيل وتراجعاً في الأعباء اذ ارتفع رقم معاملاته إلى 241.2 مليون دينار مسجلا اعلى نمو بين الفروع بـ 19.2 بالمائة، بينما انخفضت التعويضات المسددة بشكل ملحوظ بنسبة 13.0 بالمائة- لتستقر عند 92مليون دينار.
وفيما يتعلق بالتامين على النقل فقد افرزت بيانات الهيئة العامة للتامين ان رقم معاملاته استقر عند 112.8 مليون دينار بنمو طفيف جداً قدره 0.2 بالمائة فيما سجلت التعويضات المسددة تراجعاً بنسبة 5.5-بالمائة لتصل إلى 20.5 مليون دينار.
اجمالا تُظهر البيانات أن تأمين الحريق كان الفرع الصاعد في 2025 من حيث المردودية (نمو كبير في الأقساط مقابل تراجع في التعويضات)، بينما حافظ التأمين الجماعي على المرض على وتيرة نمو ثابتة تتماشى مع المعدل العام للسوق. أما تأمين النقل، فرغم زيادة عدد الحوادث، إلا أن تكلفتها المادية (التعويضات) انخفضت، مما قد يشير إلى أن الحوادث كانت بسيطة أو غير مكلفة تقنياً.
م.ز
تم النشر في 02/03/2026
