يعاني البعث العقّاري في تونس من أزمة عميقة فاقمتها جائحة فيروس كورونا، وسط مطالبات من المهنيين بإتّخاذ إجراءات عاجلة لبث الروح في القطاع.
كشف فهمي شعبان، رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، أنّ حجم مبيعات الوحدات السكنيّة قد انخفض خلال سنة 2020 بما يقارب ال 80% مقارنة بسنة 2019، متأثّرا بالركود الاقتصادي وارتفاع كلفة القروض و تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
و أبرز شعبان، في تصريح لموقع "البورصة"، أنّ قطاع البعث العقاري متوقف بشكل كامل مع ارتفاع ديون القطاع لدى البنوك إلى أكثر من 5.600 مليون دينار و تسليط ضغط جبائي يكبّل حركة البيع والشراء.
و أوضح رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أنّ مناقشاته مع مسؤولي البنك المركزي قد أفضت إلى اقتناعهم بجدوى إقرار نسبة فائدة مديرية للسكن لتنشيط سوق العقّارات، لكن تجسيد هذا التوجّه يحتاج إلى إرادة حكوميّة.
و يأمل الباعثون العقّاريون أن تبادر الحكومة بخفض الأداء على القيمة المضافة من 13% حاليّا لتصبح 7% في عمليات بيع العقارات المعدة للسكن علاوة على حذف رخصة الوالي عند البيع للأجانب.
و يجيز القانون التونسي للأجانب شراء العقارات شريطة ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية، كما يسمح بعمليات بيع عقارات سكنية للأجانب شرط الحصول على ترخيص مسبق من الوالي، يخضع في الغالب لفترة دراسة مطوّلة.
و أظهرت بيانات رسميّة أنّ قطاع البعث العقاري يستحوذ على 14% من جملة الاستثمارات السنوية في البلاد و12.6% المائة من القيمة المضافة للاقتصاد التونسيّ و 8% من جملة القروض البنكيّة الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.
وحاولت الحكومات المتعاقبة تضمين جملة من الإجراءات لإنعاش القطاع، لكن المهنيين يشككون في قدرتها على التخفيف من حدّة الأزمة، في ظلّ تشدّد المؤسسات الماليّة في منح القروض وارتفاع نسب الفوائد البنكيّة.
و صادق مجلس نوّاب الشعب ضمن قانون الموازنة لسنة 2021 على بند يمنح الأجراء الراغبين في اقتناء مساكن عن طريق تمويل بنكي أو عقد بيع مرابحة حق الانتفاع بتخفيض في الضريبة على الدخل الواجبة على دخلهم الإجمالي لسنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا، وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال 2021.
و في سبتمبر 2016، أطلق رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، برنامج السكن الأوّل و الذي استهدف أصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين 8 مرات الأجر الأدنى، على أن لا يتجاوز ثمن المسكن 150 ألف دينار و أن يتم اقتناؤه عن طريق باعث عقاري مرخص له.
و تستفيد العائلة المنتفعة بقرض ميسّر يمثل 20% من قيمة المسكن، أي ما يقارب 30 ألف دينار كتسبقة من الدولة، ويتم إمهال المنتفع 5 سنوات قبل تسديد القرض على امتداد 7 سنوات بفائدة حدّدت بنقطتين فقط.
من جهته، اعتبر الكاتب العام للجمعية المهنيّة للبعث العقاري والبناء ، نور الدين شيحة ، أنّ القطاع يحتاج إلى استراتيجيّة تمويلية متكاملة لتمكين المواطنين من فرص أوفر لآقتناء مساكن.
ودعا شيحة في تصريح لموقع " البورصة" إلى الاستعانة بموارد صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء (فوبرولس) ومراجعة قوانينه ليشمل جميع العائلات بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والوظيفي. و رغم عائداته المرتفعة، لم يقع صرف أكثر من 20 % من عائدات الصندوق الذي تضخّ له سنويا نسبة 1% من رواتب الأجراء.
و لا تجد أكثر من 100 ألف شقة شاغرة طريقها إلى المشترين بسبب ارتفاع أسعارها ، في الوقت الذي تشير فيه تقارير حكومية الى أن نحو 23% من التونسيين لا يملكون مساكن.
و ساهم ارتفاع كلفة المنازل والتباين الصارخ بين نسق النموّ الديموغرافي و وتيرة النموّ الاقتصادي في تفاقم نسبة المساكن العشوائيّة، حيث أكد وزير التجهيز و الإسكان والبنية التحتيّة ، كمال الدّوخ، في كلمة ألقاها بمناسبة مؤتمر الإسكان العربي أنّ ما يقارب ال38% من المساكن المنجزة سنويّا تُبنى دون تراخيص.
أشرف الشيباني
تم النشر في 16/02/2021
