قطاع الايجار المالي في تونس متعطل ويعرف عدة صعوبات

تأثر قطاع الايجار المالي في تونس بالصعوبات التي يعرها الاقتصاد الوطني من تواضع للمؤشرات ولا سيما تلك المتعلقة بتعطل الاستثمار الخاص فضلا عن ان هذا القطاع المالي لم يستعد عافيته تداعيات جائحة كوفيد.

وتظهر المؤشرات التي أوردها البنك المركزي التونسي ان اجمالي حجم الأموال التي أقرضها قطاع الايجار المالي في البلاد الى أواخر شهر جويلية من هذا العام زادت بنسبة 3.5 بالمائة فقط مقابل زيادة بنسبة 6.6 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة. وتطورت عمليات القطاع بنسبة 6 بالمائة مقابل 6.5 بالمائة بين جويلية 2024 و2023.

وتأكيدا على انكماش نشاط الايجار المالي فقد بلغت 2.7 بالمائة من اجمالي الناتج الإجمالي الداخلي للبلاد مقابل 2.8 بالمائة في جويلية 2023 إثر ذروة لافتة في سنة 2018 اين بلغ النشاط 4.1 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي.

وعلى غرار القطاع البنكي يعاني قطاع الايجار المالي في تونس من تأثيرات الاقتصاد الوطني، اذ ان التمويلات الممنوحة من مؤسسات الايجار المالي تعرف ركودا للعام الثاني على التوالي في مستوى 4 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة خلال العشرية 2010/2019

م.ز

تم النشر في 18/09/2024