أعلنت درة البرجي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات انه سيتم في القريب العاجل اعتماد إجراءات تنظيمية وفنية للحد من واردات بعض المنتجات الكمالية، مثل اشتراط تسجيل المصدرين الأجانب قبل القيام بالتصدير لتونس مع اشتراط تقديم شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية صادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات واشتراط التزود مباشرة من المصنع.
كشفت في حوار مع "البورصة عربي" انه توجد حاليا رؤية جديدة على مستوى الوزارة لقطاع السيارات في تونس تتمثل في إمكانية تنقيح كراس الشّروط الخاص بتسويق معدّات النّقل البرّي عبر الطّرقات المصنّعة محلّيا أو المورّدة للأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتعلّقة بالاستثمار والتركيب والتّصنيع والتّصدير. الحوار
البورصة عربي/ اشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول توريد المعدات السيارة، هل من توضيح حول الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لهذا القطاع، وتطور واردات المعدات السيارة وجملة من المقترحات لتنظيم هذا القطاع؟
درة البرجي/ يتمّ تزويد البلاد من المعدات السيارة أساسا عن طريق وكلاء بيع السّيارات، اذ يخضع وكلاء بيع السّيارات إلى مقتضيات كرّاس الشّروط المتعلق بتسويق معدّات النّقل البرّي عبر الطّرقات المصنّعة محلّيا أو المورّدة الصادرة بقرار وزراء التّجارة والصّناعة والنّقل بتاريخ 10 أوت 1995، وكذلك قرار وزير التّجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 المنقّح والمتمّم للقرار المؤرّخ في14 ديسمبر 1961 المتعلّق ببطاقة تاجر وبشروط التّرخيص لتعاطي بعض أصناف من النّشاط التّجاري.
كما يتم توريد السيارات من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار العودة النّهائية بموجب الامر عدد 197 لسنة 1995 مؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائيّة لفائدة التّونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها كما تم تنقيحه في عديد المناسبات والذي مكّنهم من توريد سيّارة سياحيّة مرّة واحدة غير قابلة للتّجديد. كما يمكن للأجانب المقيمين في تونس سواء الذين يعملون في السلك الدّيبلوماسي أو صلب الشّركات الأجنبية بتونس توريد سياراتهم الخاصة.
ويخضع توريد السّيارات بالنسبة لنظام الوكلاء الى جملة من التّراتيب أهمها رخصة وكيل تجاري للمعدات السيارة: وهو ترخيص إداري يضبط العلامة التجارية ونوع العربة المعدة للتسويق، وذلك بعد التثبت من وضعية الوكيل التجاري) عقد الوكالة، المحلات، خدمات ما بعد البيع....( طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض الأنواع من النشاط التجاري.
كما يستوجب توريد السّيارات بالنسبة لنظام الوكلاء الحصول على رخصة نموذج لكل صنف من السيارات (Agrément de modèle) : وهي رخصة تسند من طرف اللجنة المشتركة للمتابعة بين الوزارات المحدثة بمقتضى كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري المصنعة محليا أو المورّدة ، تحتوي على بيانات أهمها الخاصيات الفنية للعربات المزمع توريدها وبلد المنشأ والأسعار.
ويتمتع الوكلاء بنظام جبائي تفاضلي منصوص عليه بالفصل 30 من القانون عدد 90 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2005 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. ويشمل توريد السّيارات بالنسبة لنظام الوكلاء أصناف السّيارات السّياحية والسّيارات النّفعية التي لا تزيد حمولتها عن 3.5 طن والحافلات التي لا تتجاوز 30 مقعدا (البرنامج العام للتّوريد) والشّاحنات الثّقيلة والجرّارات الطّرقية.
وهل يتم حاليا على مستوى الوزارة اجراء تحيين او تنقيح للإطار التشريعي والترتيبي لهذا القطاع؟
بالنسبة لقرار وزراء التّجارة والصّناعة والنّقل بتاريخ 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة، فقد تم تنقيحه في مرة وحيدة وهي 5 فيفري 1999 وتم خلالها التخلي عن شرط التعاون الفني الذي كان معمولا به في السابق والذي يربط الواردات بتصدير مكونات السيارات (يجب أن تعادل قيمة الصادرات المحلية من قطع الغيار وغيرها من مكونات السيارة المصنعة محليا من نفس العلامة 50% من قيمة واردات كل وكيل)
وتوجد حاليا رؤية جديدة للقطاع تتمثل في إمكانية تنقيح كراس الشّروط الخاص بتسويق معدّات النّقل البرّي عبر الطّرقات المصنّعة محلّيا أو المورّدة للأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتعلّقة بالاستثمار والتركيب والتّصنيع والتّصدير وكذلك التّطورات المسجّلة في قطاع المعدّات السّيارة وتوجهات الدّولة المستقبلية في هذا المجال (تشجيع توريد السيارات الكهربائية والهجينة على سبيل المثال)، مع دراسة إمكانية فصل نشاطي التّوريد والتّوزيع عن نشاطي التّركيب والتّصنيع وإفراد هاذين الأخيرين بكرّاس شروط خاص.
ووجب التأكيد على المنحى التراجعي لواردات المعدّات السّيارة (باستثناء سنة 2021 التي شهدت ارتفاعا ملحوظا للواردات وذلك إثر التراجع الحاد سنة 2020 بفعل جائحة كورونا).
كما تراجعت الواردات بفعل الأزمة الصحية خلال سنتي 2019 و2020 ثم سجلت ارتفاعا ملحوظا سنة 2021 نتيجة تطور البيوعات، دون أن تتجاوز مستويات السنوات السابقة أي ما قبل 2019، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها الاستعادة التدريجية لنسق النشاط الاقتصادي إثر تحسن الوضع الصحي وكذلك تطور واردات السيارات الشعبية إثر مضاعفة الحصة الجملية من 5 آلاف إلى 10 آلاف سيارة
أكد رئيس الجمهورية مؤخرا خلال اجتماعه برئيسة الحكومة على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها الا الجهات المصدرة، هل تتجه الوزارة الى اتخاذ إجراءات للحد من توريد هذه الكماليات؟
قبل كل شيء يجب التأكيد على وجود ظرف اقتصادي عالمي صعب انعكس على الظرف الاقتصادي الوطني حيث كان للنزاع الأوكراني الروسي عديد التأثيرات على الاقتصاد التونسي خاصة على مستوى المبادلات التجارية ووضعية الميزان التجاري وعلى تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية.
وتمثلت الانعكاسات السلبية أساسا في تفاقم العجز التجاري نتيجة عجز ميزان الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية وهو ما انعكس بدوره على المالية العمومية باعتبار ارتفاع كلفة توريد منتوجات الطاقة وكلفة دعم المحروقات في تونس.
كما ارتفعت كلفة توريد الحبوب بالنظر إلى عدم استقرار الأسعار العالمية لهذه المادة مع صعوبة التزود بهذه المادة الأساسية باعتبار وأن الدولتين طرفي النزاع تعتبران أهم مزودين لتونس، حيث توفر كل من روسيا وأوكرانيا حوالي نصف وارداتنا من الحبوب و20 بالمئة من الواردات من الزيوت النباتية
وقد تم في السنوات الأخيرة اعتماد حزمة من الإجراءات لترشيد التوريد منذ بداية تفاقم العجز التجاري ومنها مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية والكمالية والمنتجات التي لها مثيل مصنوع محليا.
غير أن النتائج التي تم تحقيقها بقيت محدودة بالنظر إلى محدودية مساهمة واردات المنتجات الاستهلاكية في العجز التجاري الحاصل والذي يعود بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان الطاقة بالإضافة الى تزامن الاجراءات التي تم تفعيلها مع تدهور سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وهو ما ساهم في تنامي واردات المواد الاستهلاكية بالأسعار الجارية في حين أنه تم توريد نفس الكميات أو كميات أقل في بعض الأحيان.
إضافة الى عدم تحقيق النمو المرجو على مستوى الصادرات رغم الاجراءات التي تم تفعيلها في الغرض ومنها رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير وابرام اتفاقيات تفاضلية جديدة لاقتحام أسواق جديدة "كالكوميسا" و"الزليكاف" إلى جانب الشروع في تقييم تدخلات صندوق النهوض بالصادرات.
وعلى هذا الأساس سيتم في القريب العاجل اعتماد إجراءات تنظيمية وفنية للحد من واردات بعض المنتجات الكمالية، مثل اشتراط تسجيل المصدرين الأجانب قبل القيام بالتصدير لتونس مع اشتراط تقديم شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية صادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات واشتراط التزود مباشرة من المصنع.
كما سيتم اشتراط مراجعة القيمة المرجعية عند التوريد على مجموعة من المواد الاستهلاكية مع التشدّد عند التثبت في شهادات المنشأ من المناطق التفاضلية.
لقد تم في قانون المالية لسنة 2022 اتخاذ إجراءات لترشيد التوريد هل من تقييم لهذا الاجراء؟
بالفعل فقد تم من خلال الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022 مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية والمنتجات التي لها مثيل مصنوع محليا.
غير أن المعاليم الجديدة تنطبق فقط على الواردات من الدول التي لا تجمعها مع تونس اتفاقيات تبادل حر، أما الواردات في إطار الاتفاقيات تبقى خاضعة للمعاليم التفاضلية المتفق عليها وهو ما يؤدي إلى محدودية تأثير هذا الترفيع خاصة وأن أكثر من 60% من حجم المبادلات تتم مع الدول التي تجمعنا معها اتفاقيات تفاضلية.
مع العلم وأن المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل بقيت منتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2004.
هل هناك إجراءات جديدة سيقع تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لمزيد وقف نزيف تعمق الميزان التجاري وتشديد التوريد على المواد غير الضرورية؟
الإجراءات التي يتم تضمينها بقانون المالية تكون إجراءات تعريفية بينما الإجراءات المزمع الشروع فيها هي إجراءات فنية وتنظيمية لا تتطلب تضمينها في قانون المالية غير أنه يمكن في صورة توسيع قائمة المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للتسبقة على الضريبة AIR أن يتم تضمين هذا الإجراء بقانون المالية لسنة 2023.
سبق وان صرحتي بان هناك توجه لإعادة النظر في الاتفاق التجاري بين تونس وتركيا، أين وصلت المفاوضات بين الطرفين ومتى سيتم فعليا تعديل الاتفاق التجاري وفي أي مجال سيشمل التعديل؟
أولا أنا قمت بالتصريح أنه في إطار محور استراتيجية تنمية الصادرات هناك عملية تقييم تقوم الوزارة بها لجميع اتفاقيات التبادل الحر لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومن بينها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا خاصة في ظل وجود عجز تجاري مع هذا البلد بسبب اختلال المبادلات.
وعلى هذا الأساس سيتم قريبا عقد اجتماع على مستوى الخبراء من البلدين لمناقشة عديد المسائل التي تهم العلاقات التجارية ومن أهمها اختلال توازن الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا وذلك منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بالرغم من تفعيل الفصل 17 من اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا والذي مكننا من الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ذات المنشأ التركي (القائمة 2 الملحقة بالاتفاق) حيث لم يشمل هذا الإجراء سوى 20 % من مجمل واردات المنتوجات الاستهلاكية
حوار مهدي الزغلامي
تم النشر في 10/10/2022
