ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية الى 97 يوم توريد ليبلغ الى غايوم يوم 13 جوان الجاري ما قيمته 22 مليار و633 مليون دينار بعد ان كان في الأسبوع الفارط في حدود 91 يوم توريد.
ويعزى هذا الارتفاع في احتياطي تونس من النقد الأجنبي الى حصول تونس على قرض من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (اكسيم بنك) الذي اقرض تونس مبلغ بقيمة 500 مليون دولار أي حوالي 1230 مليون دينار ما يعادل زيادة ب 5 خمسة أيام توريد.
وكان مجلس نواب الشعب في تونس صادق الأسبوع الفارط على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمته نصف مليار دولار. وتمت المصادقة على العقد المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائبًا من أصل 154، وتحفظ 5 نواب، ورفض نائبين، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن "التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية". وأفادت نمصية أن "حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) بما يمثل 79.9 بالمئة من الناتج الداخلي، منها 46.7 بالمئة قروض خارجية، و33 بالمئة قروض داخلية". وبحسب الوزيرة التونسية، فإن "القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية دفعتها إلى السعي منذ فترة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
تم النشر في 14/06/2023
