بينت الحكومة أنها تعمل على ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها وتوظيف مكاتب تدقيق خارجية لتدقيق موازناتها وحساباتها. وأكدت وثيقة نشرتها الحكومة حول البرنامج الوطني للإصلاحات أنه سيتم إعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاعات، كما أبرزت ذات الوثيقة أن هناك برنامجا متكاملا لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها عبر مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي.
وبينت الوثيقة الحكومية أن الأزمة الروسية الأكرانية تسببت في صعوبات إضافية للمؤسسات العمومية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والمحروقات مما أدى لتدهور الوضعية المالية لأهم المؤسسات العمومية فضلا عن تأثير الأزمة على شركات النقل الجوي والبحري هذا إلى جانب تفاقم صعوبات التمويل والسيولة.
وزادت مديونية المؤسسات العمومية (111 مؤسسة) بنسبة 8.2 في المئة في الفترة الممتدة بين 2018 و2020 وفق ما كشف عنه تقرير حول المنشآت العمومية أعدته وزارة المالية، حيث بلغت مديونية العمومية إلى 6.5 مليار دينار في 2020 مقابل مديونية بـ6 مليار دينار سنة 2019، وحسب نفس التقرير يعود ارتفاع المديونية إلى تفاقم العجز المالي في ثلاث مؤسسات مسؤولة عما يقارب 71 في المئة من هذه الزيادة بقيمة جملية تناهز 350 مليون دينار، حيث بلغت ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 180 مليون دينار وشركة نقل تونس 107 ملايين دينار والخطوط التونسية 64 مليون دينار.
وبينت الوثيقة التي أعدتها الحكومة حول الإصلاحات الوطنية أن تقدمت في تنفيذ عدد من الإصلاحات الخاصة بالمؤسسات العمومية من أبرزها اجراء عمليتي مقاصة بين الديون الراجعة للدولة والمؤسسات العمومية فضلا عن إقرار عدة عمليات تفويت في المساهمات غير الاستراتيجية في البنوك المشتركة (بنك تونس الخارجي، البنك التونسي الاماراتي، البنك التونسي الكويتي).
أمير البجاوي
تم النشر في 08/06/2022
