اعتبر الاستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لن يتضمن إجراءات جبائية لفائدة الاقتصاد أو المواطن وسيكون فقط تعديليا للتوازنات المالية المضمنة في قانون مالية السنة الحالية.
وأوضح بلحاج في تصريح إذاعي أن الفرضيات المالية ضمن ميزانية الدولة لـ 2022 كانت مغلوطة تماما وسيتم ضمن قانون المالية التكميلي فقط اصلاح بعض المصاريف المبرمجة التي كان للحرب الروسية الأوكرانية تأثير عليها.
يشار الى ان تونس استهدفت عند انجاز قانون المالية لهذا العام تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت ان تنهي العام الحالي بنسبة نمو في حدود 2.2 بالمائة
ومن جهته، شدد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي على أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 سيكون في الواقع قانونا تعديليا على مستوى التوازنات المالية فقط على غرار مراجعة نسبة برميل النفط الذي تم وضع معدل 75 دولارا بينما ارتفع معدل الى مستوى 100 دولار.
وبين شكندالي أن جزء كبير من متخلدات الدولة لدى البنوك رحلت الى سنوات مقبلة وهو ما من شأنه تخفيف حدة الفجوة المالية التي خلفتها اخطاء فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2022.
ودعا رضا الشكندالي إلى ضرورة استغلال ارتفاع منسوب الثقة التي تحصلت عليها تونس على اثر اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي للبدء بملف تحسين مناخ الاعمال لتحسين النمو الاقتصادي عبر الغاء عديد الاجراءات الادارية المعيقة للاستثمار الخاص بالإضافة الى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقرار اجراءات قوية لتحسين انتاج الفسفاط التونسي المطلوب عالميا لقابليته التحويلية ولامكانيته في توفير العملة الصعبة للبلاد ضمن القانون التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2022.
م.ميموني
تم النشر في 21/10/2022
