قال النائب السابق والخبير المحاسب فيصل دربال أن الانهيار الاقتصادي قد وقع مضيفا أن الوضعية الكارثية التي تم التحذير منها منذ سنوات لكن دون تجاوب قد وقعت الان فعلا.
وأوضح دربال في تصريح إذاعي أن سنة 2022 سجلت فيها تونس ارقاما قياسية لكن بالمعنى السلبي حيث بلغت نسبة التضخم اعلى مستوياتها 9.2 بالمائة مقابل 8.9 بالمائة سنة 1984 وهو اعلى رقم سجلته تونس الى جانب تسجيل 21.3 مليار دينار عجزا في الميزان التجاري، و2.8 مليار دينار عجزا في الميزان الغذائي، مع ارتفاع الدين العمومي وازمة نقص الدواء والمواد الغذائية الأساسية.
واعتبر ان برنامج الاصلاحات الذي تطرحه الحكومة ليس برنامجا للإنقاذ الاقتصادي، بل فقط برنامج تم توجيهه للنقد الدولي.
وشدد دربال أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف اساسا للتخفيض في عجز الميزانية بهدف تمكين تونس من سداد ديونها وقروضها وذلك من خلال رفع الدعم وخوصصة المؤسسات العمومية والتقليص في كتلة الاجور في حين ان اي برنامج للإنقاذ الاقتصادي يجب ان يشجع على الاستثمار والتصدير ويجد حلولا تنموية.
واعتبر فيصل دربال انه وفقا للبرنامج الذي تطرحه الحكومة، فانه سيتم التضحية اساسا بالاستثمار والتنمية وهو امر بالغ الخطورة لأنه يهدد التشغيل والتنمية والنمو وهو ماتثبته الارقام الاولية لنتائج تنفيذ ميزانية الدولة حيث تبين تسجيل تراجع في نفقات الاستثمار.
منى الميموني
تم النشر في 17/11/2022
