في خضم أزمة مادة السكر التي عرفت ذروتها في الشهر الفارط في تونس أقدمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة استثنائية على منح تراخيص ل 8 مصانع تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية (البسكويت واليغرط والمشروبات الغازية والشوكولاطة والحلويات...) من أجل توريد مادة السكر.
ووفق ما علم به "البورصة عربي"، فإن هذا الاجراء الاستثنائي يأتي لتسهيل عمل هذه الوحدات الصناعية حتى لا تتوقف عن النشاط في ظل نفاد مخزون مادة السكر من السوق التونسية وما نجم عنه من إرباك للسوق من فقدان عدد من المنتوجات الغذائية التي تحتاج الى مادة السكر لتصنيعها مع تسجيل احتجاجات وضغط كبير من المصانع لتوفير السكر.
وبحسب ما توفر لدينا من معلومات رسمية فان وزارة التجارة وتنمية الصادرات سمحت ل 8 مصانع بتوريد السكر بمفردها حتى لا تتوقف عن النشاط الى حين توريد الديوان التونسي للتجارة للسكر واستعادة السوق لتوازنه اثر قدوم الطلبيات التي كان قد تعاقد بشأنها مع عدد من المزودين العالميين.
وقد تمكنت هذه المصانع من توريد كميات من السكر بالأسعار العالمية الحقيقة التي تراوحت بين 704 و710 دولارات للطن الواحد وقد عكست كلفة التوريد على الأسعار النهائية لمنتوجاتها التي سجلت ارتفاعا على غرار اليغرط والحلويات وصل الى 50 مليما لمادة اليغرط.
الثابت أن هذه العملية تطرح جملة من التساؤلات أهمها ان هذه الوحدات توفقت في توريد السكر بالأسعار العالمية الحقيقية فلماذا إذن تحصل فيما بعد على السكر من الديوان التونسي للتجارة مُدعما؟ الا يحق ان يقوم الديوان ببيع السكر الى المصانع بالأسعار العالمية الحقيقية؟
كما انه في حال تسجيل انخفاض للأسعار العالمية للسكر في مرحلة موالية هل ستقوم هذه المصانع بتخفيض أسعار منتوجاتها بعد ان قامت بالترفيع فيها؟
والسؤال الجوهري في نظرنا هو إن تم تسجيل نجاح نسبي في السماح بأطراف أخرى غير ديوان التجارة بتوريد المواد التي يحتكرها، ألم يحن الوقت بعد بتحرير توريد مواد المدعمة على غرار القهوة والشاي والسكر والأرز و إسناد مهام أخرى للديوان التونسي للتجارة؟
مهدي الزغلامي
تم النشر في 07/10/2022
