وصف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان الاجراء المتعلق بالمسكن الأول الوارد بقانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف بـ"الثوري" معتبرا أنه قرار جاء لإنقاذ قطاع البعث العقاري من الانهيار وفتح أبواب أمل امام التونسيين لتحقيق حلمهم وامتلاك مسكن.
وصادق مجلس نواب الشعب اول أمس الثلاثاء على قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف والذي تضمن فصولا تنص على تمكين التونسيين من قروض بنسبة فائدة قارة ومدة سداد تصل إلى 40 سنة ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول بالنسبة للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، إضافة إلى إقرار التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا على الصفحة الواحدة عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بـ 3 بالمائة للمساكن.
وأضاف شعبان في تصريح لموقع "البورصة عربي" أن هذه القرارات تأتي مراعاة لتدهور القدرة الشرائية للتونسيين وعدم قدرة المواطن على امتلاك مسكن وتضاعف كلفة البناء خلال السنوات الأخيرة وهي إجراءات من شأنها أن تساعد التونسيين على تملك مساكن كما انها تعود بالفائدة على المقاولين والحرفيين وتجار مواد البناء والباعثين العقاريين والمهندسين المعماريين وجانب كبير من النسيج الصناعي فضلا عن البنوك وشركات التأمين مذكرا في هذا الصدد بأن حوالي 300 مهنة مرتبطة بقطاع البعث العقاري ستنتعش جراء هذه القرارات.
وشدد شعبان أن غرفة الباعثيين العقاريين تثمن هذا الاجراء الذي سيساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس.
وعلى صعيد اخرأوضح أن أهمية هذا القانون تبرز من خلال التقليص الهام في نسبة الفائدة المعمول بها في القطاع البنكي والتي تصل حاليا لحدود 12 بالمائة بالنسبة لاقتناء المساكن باحتساب الفائدة المديرية وفوائد البنك لتصبح بدخول القانون الجديد حيز النفاذ 3 بالمائة كنسبة قارة أضف لذلك مدة سداد تصل لـ40 سنة عوض 20 سنة وهو ما سيساهم في نزول الاقتطاع الشهري لمقتني المنزل إلى حدود النصف أي ان التونسي الذي يقتني مسكنا في حدود الـ 200 الف دينار بنسبة اقتطاع شهري تعادل 1200 دينار سيصبح الاقتطاع في حدود 600 دينار وهي أقل من قيمة كراء الشقق اليوم يضاف إلى ذلك اعفاؤه من التمويل الذاتي الذي يمثل حاجزا لعدد كبير من التونسيين للحصول على قرض بنكي.
وحول جدوى تطبيق هذا القرار على أرض الواقع وإمكانية عدم الاستجابة من طرف البنوك، استبعد فهمي شعبان هذه الفرضية مؤكدا أن الاجراء الجديد سيكون له فائدة لكل الأطراف بما فيها البنوك التي ستضمن حرفاء قارين لها لأكثر من 40 سنة مدة خلاص أقساط القرض السكني كما أنه اجراء سيحرك الاقتصاد الوطني دون تكلفة كبيرة من العملة الصعبة على غرار القروض الخارجية وهو ما دفع بالحكومة لوضع هذا الاجراء ضمن قانون الإنعاش الاقتصادي.
ولفت في هذا السياق الى أن الغرفة النقابية للباعثين العقاريين ستشارك في صياغة النصوص الترتيبية لهذا القرار وستكون بالمرصاد لأي تجاوزات قد تحيد بهذا الاجراء عن أهدافه الجوهرية كما حصل سابقا مع اجراء المسكن الأول حيث تم وضع شروط تعجيزية للحصول عليه وهو ما تسبب في انتكاسة لذاك القانون.
ودعا شعبان إلى ضرورة دخول هذا القانون حيز النفاذ في أقرب الآجال خصوصا وأن موسم الصيف هو الفترة التي تتم فيها شراءات وبناء المساكن الجديدة، كما توجه بنداء إلى رئيس الجمهورية لختم هذا القانون الجديد وتحقيق حلم التونسيين بتملك مسكن.
يشار إلى أن قطاع البعث العقاري عرف أزمة حادة بعد الثورة بسبب ارتفاع تكاليف بناء المساكن وتراجع القدرة الشرائية للمواطن مقابل غلاء أسعار المنازل وهو ما خفض في عدد الوحدات السكنية الجديدة من 20 ألف مسكن سنة 2010 إلى حوالي 3000 وحدة جدية يتم بناؤها كل سنة.
حسام الطريقي
تم النشر في 15/07/2021
