سجلت تونس خلال الأيام الفارطة نقصا فادحا على مستوى التزود بقوارير المياه المعدنية المعلبة، في كل نقاط البيع سواء في المساحات الكبرى أو نقاط البيع بالتفصيل وهو ما دفع إلى اتهام شبكات الاحتكار بتخزين كميات من المياه خاصة بعد طلب رئيس الجمهورية بتخفيض اسعار بيع المياه المعدنية.
وانضاف فقدان قوارير المياه المعدنية لا سيما القوار ذات سعة نصف لتر الى ازمة الاحتكار التي تشهدها تونس في هذه الفترة وما نجم عنها من تحركات على مستوى وزارة التجارة والسلطات الأمنية لخوض معركة كبيرة ضد المحتكرين وتعقب المضاربين والتصدي لكل أنواع الترفيع في الأسعار وارهاق القدرة الشرائية للتونسيين.
وتعليقا على اختفاء قوارير المياه المعدنية، نفى رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة لسعد مزاح في تصريح لـ "البورصة عربي" ما يشاع حول تعمد مصنعي المياه تخزين كميات كبيرة من الانتاج.
وقال "لا فائدة ترجى من احتكار قوارير المياه في هذه الفترة بالذات ذلك أنها تعتبر فترة ذروة الاستهلاك ولا يمكن ترويج الانتاج بعد الصيف" مضيفا، أن اسعار البيع محددة وليس هناك أي داعي للاحتكار أو التخزين.
واعتبر أن أن نقص قوارير المياه المعلبة في السوق المحلية ظرفي موضحا أن الأزمة الحالية ظرفية وسيقع تداركها خلال الأيام المقبلة واستئناف التزويد بصفة طبيعية.
واستعرض رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة جملة الأسباب التي تقف وراء هذا النقص والتي من بينها ارتفاع نسق الاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت بسبب موجات الحر التي عاشتها تونس بالإضافة الى عودة المقاهي الى العمل بصفة طبيعية وهو ما يفسر أن النقص سجّل خصوصا في القوارير الصغيرة.
وأكد لسعد مزاح أن من أهم أسباب تراجع الانتاج خلال الفترة المنقضية ما تم تسجيله من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ينجر عنها توقف الانتاج لساعات بسبب الأعطاب التي تطرأ على أجهزة التبريد.
من جهة أخرى أرجع الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الاضطراب الظرفي الحاصل على مستوى تزويد السوق من مادة المياه المعلبة إلى وجود اعتصامات واحتجاجات اجتماعية منذ حوالي اسبوعين على مستوى وحدتي تعليب مما أدى الى غلق الطرقات المؤدية لها وهو ادى لتوقف الإنتاج كليا بهذين الوحدتين كما توقف الإنتاج بوحدتين أخريين نتيجة وجود عطب فني على مستوى سلسلة الإنتاج بها بسبب تعذر إنجاز اعمال الصيانة الوقائية الموسمية في آجالها بسبب جائحة كورونا
وأشار الديوان إلى أن طاقة انتاج الوحدات المتوقفة حاليا عن العمل تمثل ربع طاقة الإنتاج الجملية وهو ما يعكس حجم تأثير توقف الإنتاج والتوزيع بهذه الوحدات، وتوقع في المقابل استئناف تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة طبيعية في الأيام القليلة القادمة.
وحسب احصائيات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بلغ الاستهلاك الجملي من المياه المعدنية المعلبة خلال السداسي الأول من سنة 2021 حوالي مليار و500 مليون لتر أي بزيادة تقدر بـ9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية امنته 29 وحدة موزعة على كامل تراب الجمهورية ومن المنتظران تبلغ نسبة تطور الاستهلاك 25 بالمائة مع موفى سنة 2021 بعدما قدر الاستهلاك سنة 2020 حوالي مليارين و 700 مليون لتر.
حسام الطريقي
تم النشر في 01/09/2021
