واصل جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حملاته النوعية ضد مخازن التبريد وذلك في إطار تأمين انتظامية تزويد السوق والتصدي بصفة استباقية للممارسات الاحتكارية بالتزامن مع الفجوة الخريفية والاستعداد للمواسم الاستهلاكية القادمة لا سيما في عدد من المنتوجات الخضر وفي مقدمتها مادة البطاطا التي ترتفع سعرها في الآونة الأخيرة.
وللغرض أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات برنامجا خصوصيا لمراقبة مخازن التبريد، خلال الفترة الممتدة من 5 الى 17 أوت 2021 اسفرت عن رفع 24 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 191 زيارة رقابية. وحجز أعوان المراقبة الاقتصادية 1825 طنا من الخضر والغلال منها 1671 طنا من البطاطا.
وبلغت الكميات المخزنة بالمخازن محل الزيارات الرقابية 20982 طنا من الخضر منها 20587 طنا من البطاطا الموجهة للاستهلاك (10093 طنا لحساب المجمع المهني المشترك للخضر و10494 طنا لحساب الخواص) و395 طنا من مادة البصل الجاف. وتجدر الإشارة إلي أنه تبعا لإطلاق التطبيقة الرقمية الخصوصية لهذا القطاع، بلغ عدد المسجلين خلال اليومين الأوليين عدد 103 مخازن تبريد.
يشار الى ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد أعلنت يوم 12 اوت 2021 عن إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتها اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021.
ودعت الوزارة مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة وإعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)، والتسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر الرابط التالي: frigos.commerce.gov.tn
وحذّرت الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة. ودعت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض وتفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطوة بعد إثارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لملف مسالك التوزيع والمضاربة واحتكار السلع وما ينجرّ عن ذلك من ارتفاع في الأسعار. وكان رئيس الجمهورية قد أدى يوم الأربعاء 11 أوت 2021، زيارة تفقدية لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة من ولاية منوبة. منتقدا المخازن "بانها مخازن تجويل وليست مخازن توزيع" في إشارة الى مساهمتها في عمليات الاحتكار والمضاربة وارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 19/08/2021
