تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دفعة إيجابية لسياساتها المالية بما أعلنه مؤخرا مكتب الموازنة في الكونغرس بأن فرض التعريفة الجمركية سيخفض العجز في الموازنة الأميركية بنحو 4 تريليونات دولار على مدى الأعوام الـ10 المقبلة.
ومن شأن ذلك أن يقلل المخاوف من أن الموازنة التي أعلنها الرئيس ترمب ستؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية للحكومة الأميركية بصورة كبيرة. وأعلن مكتب الموازنة أن التعريفة الجمركية المعلنة حتى الآن على الواردات الأميركية من الدول والكيانات المختلفة يمكن أن تخفض العجز الأولي في الموازنة بنحو 3.3 تريليون دولار في الفترة من الآن وحتى عام 2035، علاوة على أن مدفوعات الفوائد على الديون الأميركية ستنخفض بنحو 700 مليار دولار في تلك الفترة.
وقال مدير المكتب فيليب سواغل إنه "نتيجة لذلك فإن تغييرات التعريفة الجمركية يمكن أن تخفض العجز في الموازنة إجمالاً بنحو 4 تريليونات دولار"، كما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في عددها الأسبوعي. وتزيد تلك التقديرات بنحو الثلث عن التقديرات السابقة لعائدات التعريفة الجمركية التي أعلنها المكتب سابقاً فيما بين جانفي ومنتصف ماي الماضيين عند نحو ثلاثة تريليونات دولار.
ويمكن للتقديرات الجديدة أن تعوض العبء المالي من "الموازنة الكبيرة الجميلة" التي وافق عليها الكونغرس وتتضمن زيادة في الإنفاق مع تخفيضات في الضرائب ستزيد الدين العام بمقدار 4.1 تريليونات دولار.
و تعد التقديرات الأخيرة لعائدات فرض التعريفة الجمركية التي أعلنها مكتب مراقبة الموازنة دفعة قوية للرئيس ترمب وفريقه الاقتصادي الذين طالما كرروا أن المخاوف من زيادة العجز نتيجة الموازنة الجديدة يمكن تعويضها من عائدات التعريفة الجمركية.
وما إن صدرت تقديرات المكتب حتى سارع الرئيس ترمب للقول إنها "تثبت أن ترمب كان على حق، وأن العوائد المالية من التعريفة الجمركية ستخفض العجز بأرقام أكبر بكثير مما كان متوقعاً... أرقام غير مسبوقة". وسبق أن صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت الثلاثاء الماضي بأنه يتوقع ارتفاع عائدات التعريفة الجمركية "بصورة كبيرة" هذا العام أكثر من التقديرات السابقة.
وفي اجتماع للحكومة الأميركية برئاسة ترمب في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي قال بيسنت في كلمته أمام الاجتماع إن فرض التعريفة الجمركية يمكن أن يوفر عائدات للخزانة في 2025 بنحو 300 مليار دولار. أضاف بيسنت أن حصيلة رسوم التعريفة الجمركية وصلت إلى نحو 100 مليار دولار، إذ كانت الزيادة الكبيرة في الربع الثاني مع بدء تنفيذ فرض التعريفة الجمركية المختلفة.
ولم يتضمن تحليل مكتب الموازنة تأثير فرض التعريفة الجمركية في حجم الاقتصاد، إذ يتوقع الاقتصاديون تأثيراً سلبياً يضر بفرص النمو الاقتصادي عامة، لكن وضع المالية العامة للحكومة الأميركية هو المهم بالنسبة إلى المستثمرين في الفترة الأخيرة، وكثيراً ما حذر مديرو الاستثمار في المؤسسات المالية الكبرى من أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي قد تتجاوز نسبة 100 في المئة أضرت بشدة بجاذبية سندات الدين الأميركية، بالتالي فمن شأن تقديرات أن تعوض عوائد التعريفة الجمركية العجز المحتمل من موازنة الإنفاق وخفض الضرائب أن يقلل من مخاوف المستثمرين في شأن وضع الدين العام الأميركي.
تم النشر في 26/08/2025
